مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٢٣ - (مسألة ٣٦) یجوز التوکیل بجعل و بغیر جعل

(مسألة ٣٤): لو وکله فی استیفاء حق له علی غیره فجحده من علیه الحق لم یکن للوکیل مخاصمته و المرافعة معه، و تثبیت الحق علیه {١٢٦} ما لم یکن وکیلا فی الخصومة {١٢٧}.

(مسألة ٣٥): لو نذر أن لا یتصدی للوکالة فوکله غیره و قبل و أتی بموردها فعل حراما و یجب علیه الکفارة {١٢٨}، و لکن یصح ما فعله {١٢٩}.

(مسألة ٣٦): یجوز التوکیل بجعل و بغیر جعل {١٣٠}، و إنما یستحق الجعل فیما جعل له الجعل بتسلیم العمل الموکل فیه {١٣١}، فلو وکله فی البیع أو الشراء و جعل له جعلا کان للوکیل مطالبة الموکل به بمجرد إتمام المعاملة و إن لم یتسلم الموکل الثمن أو المثمن، و کذا لو وکله فی المرافعة و تثبیت حقه استحق الجعل بمجرد إتمام المرافعة و ثبوت الحق و إن لم یتسلمه الموکل {١٣٢}.
_____________________________
الحق الثابت علیه بذلک.
{١٢٦} لاختصاص الإذن بخصوص استیفاء الحق دون المخاصمة لإثباته و لو خاصمه و أثبت ذلک ثمَّ اجازه الموکل یکون من صغریات الفضولی.
{١٢٧} من تصریح بذلک أو ظهور معتبر و لو بالدلالة الملازمة المعتبرة عرفا.
{١٢٨} لمخالفة النذر و یأتی فی کتاب الکفارات مقدارها.
{١٢٩} لما قلنا فی الأصول من أن النهی فی غیر العبادات لا یوجب الفساد.
{١٣٠} للأصل و الإطلاق و الاتفاق و السیرة المستمرة قدیما و حدیثا.
{١٣١} للأصل و الإجماع و لأنه المنساق من الوکالة ما لم تکن قرینة علی الخلاف.
{١٣٢} لصدق تمامیة عمل الوکیل بإتمام العمل و کون تسلم الموکل خارجا