مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٤١ - (مسألة ١٣) المملوک لا یقبل إقراره بما یوجب حدا علیه

(مسألة ١٣): المملوک لا یقبل إقراره بما یوجب حدا علیه و لا بجنایة أوجبت أرشا أو قصاصا أو استرقاقا و لا بمال تحت یده من مولاه {٥٨} أو من نفسه بناء علی ملکه {٥٩}.
نعم، لو کان مأذونا فی التجارة من مولاه یقبل إقراره بما یتعلق بها {٦٠}، و یؤخذ ما أقر به مما فی یده فإن کان أکثر لم یضمنه المولی {٦١} بل یضمنه المملوک یتبع به إذا أعتق {٦٢} کما أنه لو أقر بما یوجب مالا
_____________________________
{٥٥} للإطلاق و الاتفاق و عدم دلیل علی التقیید، و یمکن أن یقبل فی الخلع بالنسبة إلی خصوص الطلاق دون الفداء.
{٥٦} أما عدم القبول بالنسبة إلی المال فلکونه محجورا علیه فیه، و أما القبول بالنسبة إلی غیره فللإطلاق و الاتفاق.
{٥٧} لعدم ثبوته علیه لفرض حجره. و أما الحد فلاعتبار إقراره بالنسبة إلی موضوعه.
{٥٨} کل ذلک لأنه إقرار بالنسبة إلی الغیر فیتوقف قبوله علی إذنه مضافا إلی ظهور الإجماع فی الجمیع.
{٥٩} لأنه و إن قلنا بملکه کما هو الحق لکنه محجور عن التصرف فیه فتتوقف صحة إقراره علی إذن مولاه، و تقدم فی الحجر ما ینفع المقام فراجع.
{٦٠} لأن الإذن فی الشی‌ء إذن فی لوازمه عرفا ما لم تکن قرینة علی الخلاف، فیکون مأذونا فی الإقرار حینئذ.
{٦١} لأن شمول الإذن لذلک خلاف المتعارف فیبقی علی أصالة ثبوت الحجر علیه.
{٦٢} لشمول دلیل الإقرار له حینئذ و حجره إنما یمنع عن ترتب الأثر علیه