مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٧ - اشارة

کتاب الغصب و هو الاستیلاء علی ما للغیر من مال أو حق عدوانا {١} و قد تطابق العقل و النقل کتابا {٢}، و سنة {٣} و إجماعا علی حرمته و هو من أفحش
_____________________________
{١} و هذا هو مفهومه عرفا بل و لغة أیضا، و هو مصطلح الفقهاء أیضا لا أن یکون لهم اصطلاح خاص فیه، و لیس الاستیلاء علی مورد الاحتکار و الشفعة و أخذ الزوجة نفقتها من الغصب، لعدم کونه عدوانا لفرض إذن الشارع فیه و إن لم یرض المالک به، و کذا فی مورد الحدود و القصاص و الدیات علی ما سیأتی.
{٢} کقوله تعالی وَ لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ [١]، و قوله تعالی وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ الَّذِینَ إِذَا اکْتٰالُوا عَلَی النّٰاسِ یَسْتَوْفُونَ وَ إِذٰا کٰالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ یُخْسِرُونَ [٢]، الدال بالملازمة علی حرمة غصب مال الغیر، و کذا قوله تعالی السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمٰا [٣].
{٣} متواترة بین الفریقین [٤]، و فی النبوی «لا یحل مال امرء مسلم إلا