مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦٣ - (مسألة ٩) قیل هذا الخیار علی الفور
و بین الضرب مع الغرماء بالثمن و لو لم یکن له مال سواها {١٣٧}. [ (مسألة ٩): قیل هذا الخیار علی الفور]
(مسألة ٩): قیل هذا الخیار علی الفور {١٣٨}، فإن لم یتبادر بالرجوع فی
العین تعین له الضرب مع الغرماء {١٣٩}، و هو الأحوط {١٤٠} لکن الظاهر العدم
{١٤١}.
نعم، لیس له الإفراط فی تأخیر الاختیار بحیث یتعطل أمر التقسیم علی الغرماء {١٤٢}، فإذا وقع منه ذلک خیّره الحاکم {١٤٣}، بین الأمرین
_____________________________
له
أن یأخذه إذا خفی له؟ قال: إن کان علیه دین و ترک نحوا مما علیه فلیأخذه
ان أخفی له فإن ذلک حلال له، و لو لم یترک نحوا من دینه فإن صاحب المتاع
کواحد ممن له علیه شیء یأخذ بحصته و لا سبیل له علی المتاع» [١]، و
موردهما و إن کان فی المیت إلا أن ما هو المعروف من أن المورد لا یخصص
الحکم الوارد یشمل المقام.
{١٣٧} لإطلاق الأخبار مع ظهور خبر أبی ولاد فی ذلک.
{١٣٨} استقربه فی محکی التذکرة و جامع المقاصد، و جعله أولی فی المسالک لأن الخیار خلاف الأصل، فیقتصر فیه علی المتیقن.
{١٣٩} لسقوط حق الفسخ حینئذ بالنسبة إلیه فیتعین علیه الضرب مع الغرماء.
{١٤٠} لأنه جمع بین الحقین، و أنه الأشهر فی کلام الأصحاب کما عن جامع المقاصد.
{١٤١} لإطلاق الدلیل من غیر ما یصلح للتقیید.
{١٤٢} لکونه إضرارا بالنسبة إلیهم، فیشمله حدیث نفی الضرر [٢].
{١٤٣} لأن ذلک من الأمور الحسبیة التی لا بد له من تصدیها مع وجود
[١] الوسائل باب: ٥ من أبواب الحجر حدیث: ٣.
[٢] الوسائل باب: ٣ من أبواب إحیاء الموات.