مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٥٩ - (مسألة ٥) لو أقرّ بعد الحجر بدین سابق صح

(مسألة ٥): لو أقرّ بعد الحجر بدین سابق صح {١٢٥} و شارک المقرّ له مع الغرماء {١٢٦}.
_____________________________
یشمل المورد إنشاء حکم الحاکم بالحجر علیه- لا یکفی فی تحقق الحجر لأن الحکمة من طرق الصحة فی مقام الثبوت و هو لا یتم بدون تمامیة مقام الإثبات.
{١٢٤} لوجود المقتضی للصحة و فقد المانع عنها حینئذ.
{١٢٥} لعموم «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» [١]، و ظهور الإجماع بالنسبة إلی نفسه.
{١٢٦} کما عن جمع منهم المحقق فی الشرائع، و استدل علیه.
تارة: بأن الإقرار کالبینة فکما أن فیها یشارک الغرماء المقر له فکذا فی الإقرار.
و أخری: بأن الحجر فی المقام حدث من حکم الحاکم لا من حدوث حق للغرماء فی المال حتی یکون الإقرار فی حق الغیر.
و ثالثة: بالملازمة العرفیة بین القبول لنفسه و القبول فی حق الغرماء.
و رابعة: بأن الغرماء یرضون بذلک مع اطلاعهم علیه غالبا.
و الکل مخدوش إذ الأول قیاس مع أنه أول الدعوی، و الثانی خلاف ظاهر الکلمات، و الثالث یحتاج إلی دلیل علی إثبات الملازمة و هو مفقود، و الأخیر لا ریب فیه مع إحراز الرضا إنما البحث فی غیره و هو الإقرار فی حق الغیر فلا یسمع إلا أن یقال: إن الشک فی کون هذا الحق من الحقوق التی ینافیه مثل هذا الإقرار یکفی فی جریان أصالة الصحة فی الإقرار.
و بالجملة الأقسام أربعة:
الأول: إن لا یکون الإقرار فی حق الغیر.