مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٠١ - (مسألة ٩) لو أخذ بمقود الدابة فقادها و کان المالک راکبا علیها

الربع و هکذا {٤٣}، هذا إذا کان المالک ضعیفا، و أما لو کان الساکن ضعیفا بمعنی أنه لا یقدر علی مقاومة المالک و أنه کلما أراد أن یخرجه من داره أخرجه فالظاهر عدم تحقق الغصب، بل و لا الید فلیس علیه ضمان الید.
نعم علیه بدل ما استوفاه من منفعة الدار ما دام کونه فیها لو کان لها بدل {٤٤}. [ (مسألة ٩): لو أخذ بمقود الدابة فقادها و کان المالک راکبا علیها]

(مسألة ٩): لو أخذ بمقود الدابة فقادها و کان المالک راکبا علیها فإن کان فی الضعف و عدم الاستقلال عما به المحمول علیها کان القائد غاصبا لها بتمامها و یتبعه الضمان {٤٥}، و لو کان بالعکس بل کان المالک الراکب قویا قادرا علی مقاومته و مدافعته فالظاهر عدم تحقق الغصب من القائد أصلا فلا ضمان علیه {٤٦} لو تلفت الدابة فی تلک الحال.
_____________________________
{٤٣} لما مر من أن الضابط هو أن یجعل الغاصب بمنزلة أحد الشریکین أو الشرکاء بنسبة مقدار ما غصبه.
{٤٤} أما عدم تحقق الغصب فلعدم تحقق الاستیلاء عدوانا فإنه حینئذ یکون کضیف ضعیف متی أراد المضیف أن یطوی بساط الضیافة له أن یفعل ذلک فلا یصدق علی مثل هذا الضیف أنه مسلّط و مستول علی مال المضیف، و أما عدم تحقق ضمان الید فلعدم تحقق الموضوع له لفرض عدم تحقق الاستیلاء عرفا.
و أما أن علیه بدل ما استوفاه من المنفعة إن کان له بدل فلقاعدة الإتلاف و إن ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده، و أما عدم البدل فیما لا بدل له فلعدم الموضوع للبدل حینئذ فلیس علیه إلا الإثم.
{٤٥} لتحقق الاستیلاء العدوانی عرفا لکون الراکب کالمحمول الجامد حینئذ، فیترتب علیه حکمه و هو الضمان قهرا.
{٤٦} لعدم فرض الاستیلاء العدوانی من القائد مع کون الراکب قاهرا