مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧٩ - (مسألة ٤٣) لو علم أنه قصد التملیک من غیر أن یقصد عنوانا معینا من صلح أو هبة أو غیرهما

(مسألة ٤١): إذا تبین فساد الهبة بعد القبض و تلف العین الموهوبة فإن کانت مجانیة فلا ضمان و إن کانت معوضة یضمن {٩٨}.

(مسألة ٤٢): إذا اختلفا فی أنه کان هبة أو رشوة قدم قول مدعی الهبة {٩٩}، و لو أعطاه شیئا و لم یعلم أنه أراد الصلح أو الهبة لم یجر علیه الأحکام الخاصة لکل منهما {١٠٠}.

(مسألة ٤٣): لو علم أنه قصد التملیک من غیر أن یقصد عنوانا معینا من صلح أو هبة أو غیرهما فالظاهر جریان أحکام الهبة علیه {١٠١}.
_____________________________
{٩٧} لعدم تحقق القبض الشرعی فلا وجه للصحة، و تصح بإجازة المالک کما تقدم.
{٩٨} أما فی الصورة الأولی فللأصل و قاعدة «ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده»، و أما فی الصورة الثانیة فلقاعدة الإقدام و ما «یضمن بصحیحه یضمن بفاسده».
ثمَّ إن الضمان بأقل الأمرین من القیمة و العوض معلوم و ضمان الزائد علیه یحتاج إلی دلیل و هو مفقود و الأحوط التراضی بالنسبة إلی الزائد.
{٩٩} لأصالة الصحة الجاریة فی فعل المسلم.
{١٠٠} للأصل ما لم تکن قرینة علی الخلاف. نعم، یستفاد الإذن فی التصرف فی الجملة.
{١٠١} لأن کونه من العطیة معلوم و انها بمنزلة الهبة.
هذا بعض الکلام فی الهبة.
و الحمد للّه رب العالمین