مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٢ - (مسألة ٢٧) إذا علم بأن علیه مقدار معین من الدین

(مسألة ٢٤): لا فرق فی مورد المقاصة بینما إذا کان من نوع الدین أو غیره، بل یجوز بیع بعض أموال المدین و أخذ عوضه عن دینه {٧٢}.

(مسألة ٢٥): لو علم بتعلق دین بذمته و تردد بین الأقل و الأکثر أو المتباینین یجب علیه الأقل فی الأول و الأحوط الأکثر، و یتخیر فی الثانی و الأحوط التراضی {٧٣}.

(مسألة ٢٦): یجوز المقاصة إلی بعض الحق دون تمامه {٧٤}.

(مسألة ٢٧): إذا علم بأن علیه مقدار معین من الدین و لا یعلم بأنه من حق الناس أو مثل الزکاة و الخمس و لم یدر صاحبه علی الأول یدفعه إلی
_____________________________
إلی حقه سواء کان ذلک لطغیان من المدین و ظلم منه، أو لأجل عدم إمکان الأداء کما إذا حبسه ظالم و لم یتمکن أحد من العثور علی حاله و الاستخبار عنه لا فی القریب العاجل و لا فی البعید الآجل، و الاحتیاط حینئذ فی مراجعة الحاکم الشرعی.
{٧٢} لإطلاق ما دلّ من الأدلة المتقدمة.
هذا إذا لم یکن عین المال موجودا و أمکن أخذه بلا مشقة و إلا فیأخذ عین ماله.
{٧٣} لأصالة البراءة عن الأکثر فی الأول و عدم دلیل علی وجوب الاحتیاط فی المالیات فی الثانی- و إن وجب فی غیرها مما لا یوجب الضرر- و قد ادعی الإجماع علی عدم وجوبه کما تقدم مکررا.
{٧٤} لإطلاق ما تقدم من الأخبار.
و قوله تعالی فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ [١]، إنما هو فی مقام نفی التعدی لا فی مقام اعتبار أن یکون مورد الاقتصاص بقدر الحق فقط.