مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٨١ - (مسألة ٤) یشترط فی المرهون أن یکون عینا مملوکا یمکن قبضه و یصح بیعه

(مسألة ٤): یشترط فی المرهون أن یکون عینا مملوکا یمکن قبضه و یصح بیعه {١٩}، فلا یصح رهن الدین قبل قبضه {٢٠}، و لا رهن
_____________________________
{١٦} للأصل، و الإطلاق، و ظهور الاتفاق.
{١٧} لأنه لا معنی لکون المال وثیقة للدین إلا هذا بحسب الانظار المتعارفة و الأدلة الشرعیة منزلة علیها.
{١٨} لشمول عموم أدلة الشروط فیصح و ینفذ و یکون المشروط له کالوکیل للمرتهن حینئذ، فلا تنافی بین استحقاقه الذاتی و اشتراط کون العین عند غیره.
{١٩} أما اعتبار العینیة فعمدة دلیلهم السیرة و الإجماع، فلا وجه بعد ذلک للتمسک بالإطلاقات.
و أما اعتبار المملوکیة، فغنی عن البیان، لأن ما لا ملکیة له عرفا و شرعا کیف یجعل وثیقة للدین، مع أنه لا یمکن للدائن استفادة ماله منه بعد امتناع المدیون عن الأداء.
و منه یعلم الوجه فی إمکان القبض و صحة البیع إذ لا معنی للرهن عرفا إلا استیلاء المرتهن علی العین المرهونة و بیعه عند امتناع الراهن عن أداء الدین، مع أن اعتبار کل ذلک من المجمع علیه لدیهم، و تقدم ما یدل علی اعتبار القبض فی الرهن فراجع.
{٢٠} لأن مقتضی مرتکزات الناس فی الرهون الدائرة لدیهم أنهم یرون وثیقة دینهم حاضرا لدیهم، فکأن دینهم موجودا لدیهم و لم یغب عنهم و لا معنی للرهن عندهم إلا هذا، و الشارع قرر طریقتهم لأنه لم یأت بمعنی مخترع