مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٠٠ - (مسألة ٨) لو دخل الدار و سکنها مع مالکها

و أما غصب المنافع فإنما هو بانتزاع العین ذات المنفعة عن مالک المنفعة و جعلها تحت یده {٣٩}، کما فی العین المستأجرة إذا أخذها المؤجر أو شخص ثالث من المستأجر و استولی علیها فی مدة الإجارة سواء استوفی تلک المنفعة التی ملکها المستأجر أم لا {٤٠}. [ (مسألة ٨): لو دخل الدار و سکنها مع مالکها]

(مسألة ٨): لو دخل الدار و سکنها مع مالکها فإن کان المالک ضعیفا غیر قادر علی مدافعته و إخراجه و اختص استیلاؤه و تصرفه بطرف معین منها اختص الغصب و الضمان بذلک الطرف دون الأطراف الأخر {٤١}، و إن کان استیلاؤه و تصرفاته و تقلباته فی أطراف الدار و أجزائها بنسبة واحدة و تساوی ید الساکن مع ید المالک علیها فالظاهر کونه غاصبا للنصف فیکون ضامنا له خاصة بمعنی أنه لو انهدمت تمام الدار ضمن الساکن نصفها و لو انهدم بعضها ضمن نصف ذلک البعض، و کذا یضمن نصف منافعها {٤٢}، و لو فرض أن المالک و الساکن أزید من واحد ضمن الساکن الغاصب بالنسبة فإن کانا اثنین ضمن الثلث و إن کانوا ثلاثة ضمن
_____________________________
الغصب الحرام عند جمیع الأنام.
{٣٩} لأن المنفعة تابعة للعین فلا تدخل تحت الید و الاستیلاء إلا بتبعها.
{٤٠} لتحقق الاستیلاء علی المنفعة فی الصورتین و الاستیفاء خارج عن حقیقة الاستیلاء کما هو واضح لا یخفی.
{٤١} أما اختصاص الغصب بما هو مستول علیه و متصرف فیه فلتحقق الاستیلاء علیه فقط، و أما عدمه بالنسبة إلی الأطراف الأخر فلعدم موضوع للغصب بالنسبة إلیها فلا وجه لترتب حکم الغصب علیها، و الضابط أنه یکون الغاصب کأحد الشریکین أو الشرکاء بنسبة المال إلا أن الشریک یکون بحق و الغاصب شریک ظلما و عدوانا.
{٤٢} لفرض تسلطه علیه عدوانا فیضمن لا محالة.