مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٨٢ - (مسألة ٥) لو رهن ما یملکه مع ملک غیره فی عقد واحد

المنفعة {٢١} و لا الحر و الخمر و الخنزیر {٢٢}، و لا مال الغیر إلا بإذنه أو إجازته {٢٣}، و لا الأرض الخراجیة {٢٤}، و لا الطیر المملوک فی الهواء إذا کان غیر معتاد عوده {٢٥}، و لا الوقف و لو کان خاصا {٢٦}. [ (مسألة ٥): لو رهن ما یملکه مع ملک غیره فی عقد واحد]

(مسألة ٥): لو رهن ما یملکه مع ملک غیره فی عقد واحد صح فی
_____________________________
للرهن فیکون قوام الرهن بذلک عرفا و شرعا، و هذا المعنی لا یتحقق فی الدین قبل قبضه کما هو معلوم خصوصا مع کثرة مسامحة الناس فی أداء دیونهم و عدم مبالاتهم فی الوثیقة لها و الاهتمام بها، و قد یدعی الإجماع علی أنه لا یصح رهن الدین و لکن فی الجواهر: «دون تحصیله خرط القتاد».
{٢١} للإجماع، و السیرة، و علل بأنه لا یمکن قبضها، و بأنها متدرجة الوجود فما مضت منها فاتت و ما بقت ربما لا تفی بقدر الدین.
و یرد الأول بأن قبض العین قبض لها کما فی سائر الموارد، و الثانی بإمکان إیجار العین و جعل الأجرة رهنا، و الرد الأول صحیح و الثانی خلف.
{٢٢} لعدم الملکیة شرعا فی الجمیع بضرورة المذهب بل الدین.
{٢٣} للإطلاق و الاتفاق فی کل من المستثنی و المستثنی منه، و ظاهرهم جریان الفضولیة فی الرهن أیضا، لإطلاق ما دل علی صحة الفضولی الشامل للرهن أیضا فراجع ما ذکرناه فی بیع الفضولی.
{٢٤} لعدم الملکیة الشخصیة فیها إجماعا و نصا [١].
{٢٥} لعدم القدرة علی التسلیم.
{٢٦} لعدم جواز بیعه کما مر فی کتاب البیع فلا موضوع لاستیفاء الدین من ثمنه، و علی فرض جواز بیعه فی بعض الموارد لا بد و أن یشتری بثمنه بدله کما مر فلا أثر له بالنسبة إلی الدین.
ثمَّ أنه قد تذکر فی المقام قاعدة أن «کل ما جاز بیعه جاز رهنه»، و هی فی

---

[١] راجع ج: ١٧ صفحة: ٦٦.