مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٢٦ - (مسألة ٥) ولایة التصرف فی مال الطفل

(مسألة ٥): ولایة التصرف فی مال الطفل و النظر فی مصالحه و شؤونه لأبیه وجده لأبیه {٢٠}، و مع فقدهما للقیم من أحدهما، و هو الذی أوصی أحدهما بأن یکون ناظرا فی أمره {٢١}، و مع فقد الوصی تکون الولایة و النظر للحاکم الشرعی {٢٢}، و أما الأم و الجد للأم و الأخ فضلا عن الأعمام و الأخوال فلا ولایة لهم علیه بحال {٢٣}.
نعم، الظاهر ثبوتها لعدول المؤمنین مع فقد الحاکم {٢٤}.
_____________________________
بالولی الأب و الجد و یتم الکلام فی وصیهما بالقول بعدم الفصل، و یأتی فی السفه ما ینفع المقام.
{٢٠} إجماعا بل ضرورة من الفقه، و تدل علیه نصوص مختلفة فی الأبواب المتفرقة منها قوله صلّی اللّه علیه و آله لرجل: «أنت و مالک لأبیک» [١]، الشامل للجد أیضا، و منها ما ورد فی نکاح الصغیرة «لیس لها مع أبیها أمر» [٢]، و غیره من الأخبار علی ما یأتی التفصیل فی کتاب النکاح.
{٢١} لقاعدة: «أن کل ما جاز فعله حال الحیاة جازت الوصیة به بعد الممات إلا ما خرج بالدلیل»، و لا دلیل علی الخروج فی المقام مضافا إلی الإجماع و السیرة المستمرة بین المتشرعة.
{٢٢} لأن ذلک من أهم الأمور الحسبیة التی لا بد له من قیامه بها مضافا إلی الإجماع علی أنه ولی من لا ولی له.
{٢٣} للأصل، و الإجماع، و اختصاص أدلة الولایة علیه بمن ذکر، و سیأتی فی النکاح ما یتعلق بالمقام.
{٢٤} لانطباق الأمور الحسبیة التی لا یجوز تعطیلها و لا بد من القیام بها قهرا علیهم حینئذ، و تقدم فی کتاب البیع ما ینفع المقام و ذکرنا أنه یکفی الوثوق