مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٢٨ - (مسألة ٤٩) إذا وکله فی شراء شیء

(مسألة ٤٥): تثبت الوکالة بالعلم و البینة و إقرار الموکل {١٦٠} و لا یثبت بغیر ذلک إلا إذا أفاد العلم {١٦١}.

(مسألة ٤٦) یجوز للمالک أن یوکل غیر الأمین فی مال نفسه دون مال غیره کمال القصر و الوقف و غیرهما {١٦٢}.

(مسألة ٤٧) لو اتفقا فی أصل الوکالة و اختلفا فی ما هو دائر بین المتباینین أو بین الأقل و الأکثر أو بین المطلق و المقید یقدم قول الموکل {١٦٣}.

(مسألة ٤٨): لو اختلفا فی العمل بمورد الوکالة فقال الموکل ما عملت فیه و قال الوکیل بل عملت بما وکلتنی فیه یقدم قول الوکیل {١٦٤}.

(مسألة ٤٩): إذا وکله فی شراء شی‌ء و اختلفا فی قدر الثمن فقال الوکیل اشتریته بکذا و قال الموکل اشتریته بأقل منه یقدم قول
_____________________________
{١٥٩} لأن ما دفعه کان بإزاء طلبه و لم یکن بدون عوض فهو کما لو أعطاه أزید من طلبه لأجل الاشتباه فی الحساب فیجب رد الزائد بخلاف الحقوق الشرعیة التی لم تکن بإزائها عوض فمع التلف لیس له الرجوع.
{١٦٠} للإجماع بل الضرورة الفقهیة فی کل ذلک کما تقدم.
{١٦١} للأصل بعد عدم دلیل علی الثبوت بغیر ما ذکر، و یأتی فی کتاب الشهادات ما ینفع المقام.
{١٦٢} أما الأول فلقاعدة السلطنة إن لم ینطبق علیه عنوان السفاهة و أما الثانی فلعدم الولایة.
{١٦٣} لأصالة عدم تعلق الوکالة بما یدعیه الوکیل إلا بعد إثباته بحجة شرعیة و لأن الموکل أعرف فی مورد الوکالة من غیره.
{١٦٤} لأنه أمین و قوله یقبل فی ما ائتمن فیه إلا إذا ثبت خلافه بدلیل معتبر.