مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٧٦ - (مسألة ١) یشترط فی الراهن و المرتهن البلوغ

و «المرهون» و لدافعها «الراهن» و لآخذها «المرتهن»، و یحتاج إلی العقد المشتمل علی الإیجاب و القبول {٢}، و الأول من الراهن، و هو کل لفظ أفاد المعنی المقصود فی متفاهم أهل المحاورة کقوله: «رهنتک» أو «أرهنتک» أو «هذا وثیقة عندک علی مالک» و نحو ذلک، و الثانی من المرتهن، و هو کل لفظ دال علی الرضا بالإیجاب {٣}، و لا یعتبر فیه العربیة {٤} بل الظاهر عدم اعتبار الصیغة فیه أصلا فیقع بالمعاطاة {٥}. [ (مسألة ١): یشترط فی الراهن و المرتهن البلوغ]

(مسألة ١): یشترط فی الراهن و المرتهن البلوغ و العقل و القصد
_____________________________
ثمَّ أن هذا إذا لو حظ بالمعنی المصدری و أما إذا لو حظ بالمعنی الاسمی فیصیر منسلخا عن معنی المصدر یکون اسما للوثیقة الخاصة، کالفرق بین الغسل و الغسل فلیس فی الرهن حقیقة شرعیة بل و لا متشرعة.
{٢} أما کونه عقدا فهو من المسلمات بل من ضروریات الفقه، کما ان تقوم کل عقد بالإیجاب و القبول أیضا کذلک.
{٣} تقدم غیر مرة أن المناط فی عناوین العقود ابرازها باللفظ الظاهر فی المعنی المقصود عند العرف و أهل المحاورة، فکل ما کان کذلک یجزی و یصح و لو کان مجازا و ما لم یکن کذلک لا یجزی و لا یکتفی به کما هو الحال فی جمیع المکالمات و الاحتجاجات الدائرة بین الناس فی العرفیات الدائرة بینهم ما لم یدل دلیل شرعی علی الخلاف.
{٤} لإطلاق الأدلة بعد عدم دلیل علی التقیید بها فیقع بکل لغة و لو مع التمکن منها و إن کان الأحوط مراعاتها حینئذ.
{٥} لما تقدم فی کتاب البیع أن مقتضی العمومات و الإطلاقات فی کل عقد إن الفعلی منه کالقولی إلا أن یدل دلیل علی الخلاف و لا دلیل علی الخلاف فی المقام فتشملها الأدلة بلا کلام.