مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦٩ - (مسألة ١٦) لو اشتری أرضا فأحدث فیها

من الثمن نسبته إلیه کنسبة الأرش إلی قیمة العین، و یحتمل أن یضاربهم فی تمام الأرش {١٦٠}، فإذا کان الثمن عشرة و قیمة العین عشرین و أرش النقصان أربعة،- خمس القیمة- فعلی الأول یضاربهم فی اثنین و علی الثانی فی أربعة و لو فرض العکس بأن کان الثمن عشرین و القیمة عشرة و کان الأرش اثنین- خمس العشرة- یکون الأمر بالعکس یضاربهم فی أربعة علی الأول و فی اثنین علی الثانی و المسألة محل إشکال {١٦١}، فالأحوط للبائع أن یقتصر علی أقل الأمرین و هو الاثنان فی الصورتین {١٦٢}. [ (مسألة ١٦): لو اشتری أرضا فأحدث فیها]

(مسألة ١٦): لو اشتری أرضا فأحدث فیها بناء أو غرسا ثمَّ فلّس کان للبائع الرجوع إلی أرضه {١٦٣}،
_____________________________
الجمع بین العوض و المعوض.
{١٦٠} هذا الاحتمال من العلامة، و أجاب فی جامع المقاصد عن إشکال لزوم الجمع بین العوض و المعوض فی بعض الفروض بخروج المقام عن المعاوضة تخصصا، لأن المقام من باب غرامة الفائت لا من باب المعاوضة حتی یلزم المحذور.
{١٦١} تنزیلا للمقام بما ذکر فی غیره من أخذ تفاوت القیمة، و لکنه لا یخلو من قیاس من اختلاف الموردین و لا نص و لا إجماع فی البین کما اعترف به و إنما بنیت المسألة علی الظنون الاجتهادیة القابلة للنقض و الإبرام و بسط الکلام.
{١٦٢} بناء علی کون المورد من موارد أخذ التفاوت، و لکن تقدم أنه لا یخلو من شبهة القیاس فی البین و لا دلیل یصح الاعتماد علیه فحینئذ یکون الاحتیاط فی التخلص بالتصالح و التراضی.
{١٦٣} لصدق انها عین ماله مضافا إلی الإجماع.