مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧٦ - (مسألة ٣٥) الرجوع إما بالقول

(مسألة ٣٥): الرجوع إما بالقول کأن یقول رجعت و ما یفید معناه و إما بالفعل کاسترداد العین و أخذها من ید المتهب، و من ذلک بیعها بل و إجارتها و رهنها إذا کان ذلک بقصد الرجوع {٩١}.
_____________________________
من له حق الإجازة.
{٨٨} لصدق الرجوع فی الهبة علیه عرفا إذا کان مع العمد و الالتفات کما هو المفروض.
و دعوی: أن صحة البیع متوقفة علی الرجوع إذ «لا بیع إلا فی ملک» [١]، فإذا توقف الرجوع علی البیع یکون ذلک دورا باطلا.
مدفوعة. أولا: أنه لیس المراد بقوله صلّی اللّه علیه و آله: «لا بیع إلا فی ما یملک» [٢]، ملکیة المبیع بل المراد به مالکیة البیع و صحة صدوره منه سواء کان مالکا للمبیع أم لا، و لا ریب فی أن للواهب حق بیع الموهوب و سلطنته علیه.
و ثانیا: أنه لا اثنینیة فی المقام حتی یتحقق الدور الذی هو متقوم بذلک بل لا یصدر من الواهب إلا البیع فقط، و حیث إنه مناف لبقاء الهبة فینتزع عنه الرجوع عند المتعارف فلا وجه للدور حینئذ.
{٨٩} من الإطلاقات و العمومات المنطبقة علی موضوعاتها قهرا و من أن الانطباق القهری فی الإنشائیات المتوقفة علی التوجه و الالتفات من کل جهة خلاف المتعارف فیها إلا ما دل علیه دلیل بالخصوص.
{٩٠} لإمکان المناقشة فی کل واحد من الجوابین، و لکن لیس کل مناقشة مما یعتنی بها فالاحتیاط حسن لا أن یکون واجبا.
{٩١} لا تحتاج هذه المسألة إلی التطویل لأن کل ما فیها موافق للوجدان