مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧٢ - (مسألة ٢٠) یجری علی المفلس إلی یوم قسمة ماله

(مسألة ١٨): لو اشتری غزلا فنسجه أو دقیقا فخبزه أو ثوبا فقصره أو صبغه لم یبطل حق البائع من العین علی إشکال فی الأولین {١٧٥}.

(مسألة ١٩): غریم المیت کغریم المفلس فإذا وجد عین ماله فی ترکته کان له الرجوع إلیه لکن بشرط أن یکون ما ترکه وافیا بدین الغرماء {١٧٦}، و إلا فلیس له ذلک بل هو کسائر الغرماء یضرب بدینه معهم و إن کان المیت قد مات محجورا علیه {١٧٧}.

(مسألة ٢٠): یجری علی المفلس إلی یوم قسمة ماله نفقته و کسوته {١٧٨}، و نفقة من یجب علیه نفقته و کسوته علی ما جرت علیه
_____________________________
جملة أموال المفلس معلوم فیتعلق بها حق الغرماء فلا بد للبائع من التراضی بینهم.
{١٧٥} لصدق کون المتاع قائما بعینه فی الأخیر و الشک فی ذلک فی الأولین.
{١٧٦} للإجماع، و صحیح أبی ولاد قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل باع من رجل متاعا إلی سنة فمات المشتری قبل أن یحل ماله و أصاب البائع متاعه بعینه، له أن یأخذه إذا خفی له؟ قال علیه السّلام: إن کان علیه دین و ترک نحوا مما علیه فلیأخذه ان حق له فإن ذلک حلال له، و لو لم یترک نحوا من دینه فإن صاحب المتاع کواحد ممن له علیه شی‌ء یأخذ بحصته و لا سبیل له علی المتاع» [١].
{١٧٧} للإطلاق الشامل لهذه الصورة أیضا.
{١٧٨} للإجماع و النبوی: «إذا کان أحدکم فقیرا فلیبدأ بنفسه فإن کان له