مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٤٢ - (مسألة ٥) لا یصح زواج السفیه بدون إذن الولی أو إجازته

(مسألة ٥): لا یصح زواج السفیه {٧١} بدون إذن الولی أو إجازته،
_____________________________
یتحقق رشده لا أن تکون علة تامة منحصرة، فعلی هذا فی مثل زماننا هذا عینت أسعار غالب الأشیاء و مقادیرها من قبل السلطة یکون السفیه محجور علیه أیضا بالنسبة إلیها ما لم یثبت رشده و زوال سفهه.
{٧٠} لفرض اعتبار نظره و رأیه حین الرشد و زوال سفهه فالمقتضی لصحة الإجازة موجود و المانع عنها مفقود.
{٧١} البحث فی هذه المسألة.
تارة: بحسب الأصل.
و أخری: بحسب الأدلة.
و ثالثة: بحسب الکلمات.
أما الأول: فمقتضی الأصل عدم الحجر و عدم ولایة لأحد علیه فی زواجه کسائر أفعاله الاختیاریة من أکله و شربه و قیامه و قعوده و طاعاته و غیرها.
و أما الثانی: فصریح الآیة الکریمة [١]، هو الاختصاص بالمال، و کذا صحیح، عیص بن القاسم و هشام، فعن الصادق علیه السّلام: «سألته عن الیتیمة متی یدفع إلیها مالها؟ قال علیه السّلام: إذا علمت انها لا تفسد و لا تضیع» [٢]، و عنه علیه السّلام أیضا:
«انقطاع یتم الیتیم الاحتلام و هو أشده و ان احتلم و لم یؤنس منه رشد و کان سفیها أو ضعیفا فلیمسک عنه ولیه ماله» [٣]، و أما ما اشتمل علی جواز الأمر کخبر أبی الحسین الخادم: «إذا بلغ و کتب علیه الشی‌ء جاز علیه أمره إلا أن یکون