مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣١٩ - (مسألة ٢٤) لو تلف المغصوب أو ما بحکمه

(مسألة ٢٣): لو کان المغصوب باقیا لکن نزلت قیمته السوقیة رده و لم یضمن نقصان القیمة ما لم یکن ذلک بسبب نقصان فی العین {١٠٨}.

(مسألة ٢٤): لو تلف المغصوب أو ما بحکمه کالمقبوض بالعقد الفاسد و المقبوض بالسوم قبل رده إلی المالک ضمنه بمثله إن کان مثلیا أو بقیمته إن کان قیمیا {١٠٩}، و المراد بالمثلی ما تساوت قیمة أجزائه {١١٠}
_____________________________
{١٠٧} أما رد العین فلبقائها و عدم تلفها فتشملها قاعدة «الید»، و أما الأرش فللإجماع و قاعدة «الید»، و ما ورد فی الموارد المتفرقة التی نقطع بعدم الخصوصیة فیها.
{١٠٨} أما وجوب رد المغصوب مع بقائه فللأدلة الدالة علیه من العقل و النقل کما تقدم.
و أما عدم ضمان شی‌ء علی الغاصب مع عدم نقص فی العین فللأصل بعد صدق الأداء مضافا إلی الإجماع و قاعدة نفی الضرر و إن الظالم لا یظلم و عدم تحقق إتلاف شی‌ء من الغاصب علی المغصوب منه.
{١٠٩} للإجماع و لأنه المنسبق إلی أذهان الناس فی الضمانات الدائرة بینهم فإذا کان المضمون مثلیا تبادر أذهانهم إلی دفع المثل، و لو لم یقبله المالک یستنکر ذلک منه و یلام علیه و إن کان قیمیا فکذلک بالنسبة إلی القیمة.
نعم، قد یحصل الخلاف فی کون شی‌ء مثلیا أو قیمیا و لا ربط له بمسلمیة أصل الکبری لدیهم کما أن هذا مع عدم التراضی بینهما بأصل تدارک المالیة المطلقة و إلا فیجوز دفع القیمة فی المثلی أیضا و بالعکس، و الظاهر أن بناء عامة الناس علی هذا لأن اعتبار المثلیة عندهم یکون طریقا لإحراز أصل المالیة لا الخصوصیة فیها إلا نادرا خصوصا إذا کان المثل کثیر الوجود أو کان أخذ القیمة أسهل للمالک من جهة.
{١١٠} نسب هذا التعریف إلی المشهور، و قیده جمع منهم صاحب