مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٢٢ - (مسألة ٢٦) لو تعذر المثل فی المثلی ضمن قیمته

عنده مقدار من صنف خاص من الحنطة یجب علیه دفع ذلک الصنف لا صنف آخر {١١٦}.
نعم، التفاوت الذی بین أشخاص ذلک الصنف لا ینظر إلیه {١١٧}، و کذلک الأرز فإن فیه أصنافا متفاوتة جدا فأین العنبر من الحویزاوی أو غیره، فإذا تلف عنده مقدار من العنبر یجب علیه دفع ذلک المقدار منه لا من غیره، و کذلک الحال فی العنبر و أصنافه و الأدهان و غیر ذلک مما لا یحصی {١١٨}. [ (مسألة ٢٦): لو تعذر المثل فی المثلی ضمن قیمته]

(مسألة ٢٦): لو تعذر المثل فی المثلی ضمن قیمته {١١٩}، و إن
_____________________________
شخص کل صنف مباینا للصنف الآخر من حیث الصفات و سائر الجهات.
{١١٦} لتغایر الصنفین عرفا فیخرجان بذلک عن المثلیة العرفیة.
{١١٧} لأنه لو فرض ملاحظة هذه الجهات لانعدمت المثلیة غالبا فی الضمانات، لاختلاف أفراد صنف واحد فی جملة من الخصوصیات حتی أن أهل البساتین یقولون أن ثمرة شجرة واحدة تختلف بعض أطرافها عن طرفها الآخر من جهة کثرة إشراق الشمس أو القمر أو السهیل أو نحو ذلک مما جربوها، فلا یمکن الإحاطة به إلا للّه تبارک و تعالی.
و خلاصة القول: ان إیکال معرفة المثلی و القیمی إلی المتعارف فی کل زمان و مکان اولی من التعرض للنقض و الإبرام و اطالة الکلام، و فی صورة التردد بین المثلیة و القیمیة یترتب علیه حکم القیمیة، و قد تقدم دلیلها فی کتاب البیع عند البحث عن قاعدة «ما یضمن بصحیحة یضمن بفاسده» فراجع فلا وجه للتکرار.
{١١٨} لعین ما مر فی سابقة آنفا.
{١١٩} لقبح التکلیف بما لا یطاق، و قاعدة «نفی الضرر و الضرار» بتأخیر الحق عن المالک فیتعین القیمة جمعا بین الحقین، و لإطلاق مثل «الغصب کله