مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٢٩ - (مسألة ٥١) إذا اختلفا فی الوکالة فالقول قول منکرها

(مسألة ٥٠): لو اشتری الوکیل شیئا فقال الموکل اشتریته لی و قال الوکیل إنما اشتریته لغیرک أو لنفسی قدم قوله مع الیمین {١٦٧}.

(مسألة ٥١): إذا اختلفا فی الوکالة فالقول قول منکرها {١٦٨}، و لو اختلفا فی التلف أو فی تفریط الوکیل فالقول قول الوکیل {١٦٩}، وإذا اختلفا فی دفع المال إلی الموکل فالظاهر أن القول قول الموکل {١٧٠}
_____________________________
{١٦٥} لأنه أمین و أعرف بما فعله إلا أن یثبت المدعی خلافه بحجة شرعیة، و لا وجه لإجراء أصالة عدم الزیادة مع ما دل علی عدم تضمین الأمین [١].
{١٦٦} لفرض استیمانه و لیس لمن استأمن الأمین أن یتهمه- کما فی الحدیث- [٢] إلا بحجة معتبرة.
{١٦٧} لأنه أعرف بقصده إلا أن تکون حجة معتبرة علی الخلاف. و أما الیمین فلفصل الخصومة.
{١٦٨} للأصل و الاتفاق.
{١٦٩} لأصالة عدم التلف و أصالة الصحة فی عمل المسلم و عدم صدور الخیانة منه.
{١٧٠} لأصالة عدم الدفع کما فی جمیع الموارد التی تکون من هذا القبیل و هذا القول نسب إلی جماعة فلم یفرقوا بین صورة الجعل و غیرها فی تقدیم قول الموکل، کما فی جمیع الموارد التی یختلف فیها فی الدفع و عدمه.