مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧٢ - (مسألة ٢٧) لو وهب شیئا و کانت فی البین قرائن دالة علی أنها بعنوان العوض

(مسألة ٢٦): إذا شرط الواهب فی هبته علی المتهب إعطاء العوض بأن یهبه شیئا مکافاة و ثوابا لهبته و وقع منه القبول علی ما اشترط، و کذا القبض للموهوب یلزم علیه دفع العوض {٧٢} فإن دفع لزمت الهبة الأولی علی الواهب {٧٣} و إلا فله الرجوع فی هبته {٧٤}.

(مسألة ٢٧): لو وهب شیئا و کانت فی البین قرائن دالة علی أنها بعنوان العوض و لم یکن فی اللفظ شی‌ء یدل علیه فالظاهر وجوب دفع العوض {٧٥}.
_____________________________
{٧١} کل ذلک لصیرورتها هبة معوضة حینئذ، و هی لازمة کما مر و یتفرع علیه جمیع هذه الفروع.
{٧٢} لکونها من الهبة المعوضة عرفا و هی لازمة.
و ما یقال: من أن المراد بها ما إذا کان العوض فیها بالعنوان الأولی لا بعنوان الشرط لأنه حینئذ من الشرط فی العقود الجائزة و لا یلزم الوفاء به.
مخدوش: أولا أنه أول الدعوی، لأن مقتضی عموم «المؤمنون عند شروطهم» [١]، وجوب الوفاء بها أیضا ما دام العقد باقیا و قد خرج الشرط الابتدائی فقط لدعوی الإجماع و بقی الباقی.
و ثانیا: ان هذا النحو من الهبة یصدق علیها عرفا أنها معوضة فیشملها دلیل اللزوم لا محالة و طریق الاحتیاط فی التراضی.
{٧٣} لصیرورتها معوضة بذلک أیضا فیلزم الوفاء بها.
{٧٤} لعدم التعویض فلا موجب لوجوب الوفاء بها.
{٧٥} لفرض اعتبار تلک القرائن عند المتعارف فتکون کالقرینة اللفظیة