مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٨ - (مسألة ١١) لا یجوز بیع الدین بالدین

ینتظر ورثته انقضاء الأجل {٣٤} فلو کان الصداق مؤجلا إلی مدة معینة و مات الزوج قبل حلوله استحقت الزوجة مطالبته بعد موته {٣٥} بخلاف ما إذا ماتت الزوجة، فلیس لورثتها المطالبة قبل انقضاء المدة {٣٦} و لا یلحق بموت الزوج طلاقه، فلو طلقها یبقی صداقها المؤجل علی حاله {٣٧}. [ (مسألة ١٠): لا یلحق بموت المدیون تحجیره بسبب الفلس]

(مسألة ١٠): لا یلحق بموت المدیون تحجیره بسبب الفلس، فلو کان علیه دیون حالة و دیون مؤجلة یقسم ماله بین أرباب: الدیون الحالة، و لا یشارکهم أرباب: المؤجلة {٣٨}.

[ (مسألة ١١): لا یجوز بیع الدین بالدین]

(مسألة ١١): لا یجوز بیع الدین بالدین {٣٩} فیما إذا کانا مؤجلین بأن
_____________________________
و ما علیه من الدین» [١]، و لا ریب فی شموله للدائن أیضا و نوقش فیه بضعف السند تارة، و الإعراض أخری، و بالحمل علی مثل السکنی و الرقبی ثالثة.
و لا ریب فی أن الأخیر خلاف الظاهر، و یشهد لصحة الأولین انه لو کان الحدیث مسلما لدیهم لاتفقوا علی ماله کما اتفقوا علی ما علیه، فیکشف عدم اتفاقهم علی ماله عن وجود خلل فیه أوجب ذلک سقوط الحدیث مع أن ظاهر الحدیث فی مقام بیان قاعدة کلیة و مع ذلک لم یعتمدوا علیه.
{٣٤} لما مر من أصالة بقاء الأجل بعد صحة اعتبار الذمة للمدیون.
{٣٥} لفرض موت المدیون فیحل دینه لما مر.
{٣٦} لفرض موت الدائن فیبقی الأجل بحاله و الذمة علی اعتبارها.
{٣٧} للأصل و الإطلاق و الاتفاق، و توهم انصراف التأجیل إلی بقاء الزوجیة. فاسد، لأنه من مجرد الدعوی لا اعتبار به ما لم تکن من القرینة العرفیة و معها لا کلام من أحد فی عدم الإلحاق.
{٣٨} لإطلاق دلیل التأجیل مضافا إلی الأصل و ظهور الاتفاق.
{٣٩} إجماعا و نصا فی الجملة قال أبو عبد اللّه علیه السّلام فی خبر طلحة ابن زید:

---

[١] الوسائل باب: ١٢ من أبواب الدین و القرض حدیث: ١.