مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٤٠ - (مسألة ٤) معنی عدم نفوذ تصرفات السفیه عدم استقلاله

(مسألة ٢): ولایة السفیه للأب و الجدّ و وصیهما {٦٤} إذا بلغ سفیها، و فیمن طرأ علیه السفه بعد البلوغ للحاکم الشرعی {٦٥}.

(مسألة ٣): کما أن السفیه محجور علیه فی أمواله کذلک فی ذمته بأن یتعهد مالا أو عملا، فلا یصح اقتراضه و ضمانه، و لا بیعه و شراؤه بالذمة و لا إجارة نفسه، و لا جعل نفسه عاملا فی المضاربة أو المزارعة أو المساقاة و غیر ذلک {٦٦}.

(مسألة ٤): معنی عدم نفوذ تصرفات السفیه عدم استقلاله، فلو کان بإذن الولی أو إجازته صح و نفذ {٦٧}.
_____________________________
{٦٣} لأن ترتب الحکم علی ثبوت الموضوع قهری و ارتفاعه کذلک.
{٦٤} کما عن جمع بل عن مجمع البرهان و المفاتیح «أنه لا خلاف فیه»، و لکن عن صاحب الجواهر المناقشة فی ثبوت عدم الخلاف فی المال، و استدلوا علی ثبوت ولایتهما معا بالاستصحاب، و ظاهر الأدلة کقوله تعالی:
فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ [١]، و قول الصادق علیه السّلام کما تقدم: «ان احتلم و لم یؤنس منه رشده و کان سفیها أو ضعیفا فلیمسک عنه ماله ولیه» [٢]، و لا ریب فی ظهورها فی توجیه الخطاب إلی ولی الصغیر و هو الأب و الجد، و وصی الأب و الجد کأحدهما.
{٦٥} لانحصار الولایة فیه حینئذ، و أنه ولی من لا ولی له.
{٦٦} لأن کلّ تصرف مالی لا ینفذ إلا بإذن الولی.
{٦٧} لوجود المقتضی للصحة و النفوذ و فقد المانع عنها، لأن السفیه لیس