مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٥٠ - (مسألة ١٢) إذا احتمل حصول الرشد للصبی قبل البلوغ یجب اختباره قبله

(مسألة ١٢): إذا احتمل حصول الرشد للصبی قبل البلوغ یجب اختباره قبله {٩٧} لیسلّم إلیه ماله بمجرد بلوغه لو آنس منه الرشد، و إلا ففی کل زمان احتمل فیه ذلک عند البلوغ أو بعده {٩٨}، و أما غیره فإن
_____________________________
شارب خمر و لا زانیا، فاذا آنس منه الرشد دفع الیه المال، و أشهد علیه فاذا کانوا لا یعلمون أنه قد بلغ فلیمتحن بریح إبطه أو نبت عانته، و إذا کان ذلک فقد بلغ، فیدفع الیه ماله إذا کان رشیدا» [١]، فلا وجه للاعتماد علیه لقصور سنده و إعراض الأصحاب عنه.
{٩٧} لظاهر الآیة الکریمة وَ ابْتَلُوا الْیَتٰامیٰ [٢]، فإن المستفاد منها أن مجرد البلوغ لا یوجب رفع الحجر بل لا بد من ثبوت الرشد أیضا فمن احتمل عدم رشده فی صغره لا بد و أن یختبر لإثبات الرشد فیه حتی یدفع إلیه ماله عند بلوغه، و مقتضی الأصل الموضوعی عدم ثبوت الرشد أیضا إلا بحجة معتبرة و هو الاختبار، و لا یخفی أن بعض مراتب الصباوة ملازم لعدم الرشد و لذلک ذکر اللّه تعالی الابتلاء و الاختبار فی الآیة الشریفة.
ثمَّ إن هذا الوجوب مقدمی لوجوب تسلیم المال الیه و هو غیر محدود بوقت خاص، بل وقته کل ما احتمل فیه حصول الرشد للاحتفاظ علی المال و قطع الولایة علی الرشید البالغ و حرمة تصرفه فی مال الغیر إلا بإذنه، و یمکن أن یقال: إن هذا الوجوب عقلی لدوران أمر الولی بین حرمة التصرف فی مال المولّی علیه إن کان رشیدا و وجوب حفظه إن کان سفیها و العقل فی مثله یحکم بوجوب الاختبار دفعا للضرر المحتمل علی مخالفته.
{٩٨} إذ المناط کله جریان أصالة بقاء عدم الرشد الذی کان فی حال الصباوة، و جریان أصالة بقاء الحجر و هی مع احتمال البقاء سواء کان الاحتمال