مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٦١ - (مسألة ٢) لا فرق فی الزیادة بین أن تکون عینیة

(مسألة ٢): لا فرق فی الزیادة بین أن تکون عینیة کما إذا أقرضه عشرة دراهم علی أن یؤدی اثنی عشر، أو عملا کخیاطة ثوب له، أو منفعة، أو انتفاعا، کالانتفاع بالعین المرهونة عنده، أو صفة مثل أن یقرضه دراهم مکسورة علی أن یؤدیها صحیحة.
_____________________________
و فیه: أن المنساق عرفا لدی الناس منه العین أو ما بحکمه، و أما مجرد الأغراض الصحیحة فلا وجه له و الشک فی الشمول یکفی فی عدم صحة التمسک بالعموم.
السادس: إن مقتضی الأصل العملی بقاء العین المقترضة علی ملک المقرض و عدم صحة التصرف فیها بعد فساد أصل القرض، لأن ظواهر الأدلة فی باب القرض أن نفس القرض المشتمل علی الربا فاسد بنفسه لا أن یکون ذلک مبنیا علی أن الشرط الفاسد مفسد أولا حتی یقال ان التحقیق أنه لیس بمفسد کما تقدم فی بحث الشروط، و حینئذ ینقل المال إلی المقترض و ان فسد الشرط لکن المقام لیس کذلک لفساد أصل النقل و الانتقال، فالمال باق علی ملک المقرض.
و فیه: أنه لا وجه للتمسک بالأصل مع صدق العقد و شمول العموم له و کون العقد باطلا مسلم إنما الکلام فی أنه باعتبار الزیادة العینیة أو باعتبار مطلق ما یترتب علیه أثر عرفی و الأول مسلم و الثانی مشکوک.
{٢} لأن هذا أیضا بمنزلة الاشتراط اللفظی لفرض بنائهما علی الالتزام به و جعل أصل العقد عنوانا مظهرا لما بنیا علیه.
{٣} و تقدم بعض الروایات فی أول هذا الفصل و فی کتاب البیع فی الربا المعاملی.