مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٦ - (مسألة ٢) إقراض المؤمن من المستحبات الأکیدة

(مسألة ٢): إقراض المؤمن من المستحبات الأکیدة {٦} سیما لذوی
_____________________________
و مقتضی إطلاق النصوص و الفتوی الجواز مطلقا.
و استند الأول إلی ظاهر موثق سماعة عن الصادق علیه السّلام: «لا یستقرض علی ظهره إلا و عنده وفاء، و لو طاف علی أبواب الناس فردوه باللقمة و اللقمتین و التمرة و التمرتین إلا أن یکون له ولی یقضی دینه من بعده، و لیس منّا من میّت إلا جعل اللّه له ولیا یقوم فی عدته و دینه فیقضی عدته و دینه» [١]، و موثقة الآخر قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: الرجل منا یکون عنده الشی‌ء یتبلغ به و علیه دین أ یطعمه عیاله حتی یأتیه اللّه بمیسرة فیقضی دینه أو یستقرض علی نفسه فی خبث الزمان و شدة المکاسب أو یقبل الصدقة؟ قال: یقضی مما عنده دینه، و لا یأکل أموال الناس إلا و عنده ما یؤدی إلیهم حقوقهم» [٢]، و حملهما الشیخ علی الکراهة بقرینة ما تقدم من إطلاق قول أبی الحسن موسی علیه السّلام: فی روایة موسی بن بکر، و لکن یمکن حمله علی ما إذا کان معتمدا علی شی‌ء أو شخص فی الجملة و إن کان خلاف إطلاق قوله علیه السّلام: «فلیستدن علی اللّه و علی رسوله» [٣]، و لکن حیث یحتمل أن یکون المراد به الاعتماد علی أداء دینه من الصدقات یشکل الأخذ بالإطلاق من کل جهة فما احتاط به رحمه اللّه هو الصحیح.
و لکن کون الاحتیاط واجبا کما هو الظاهر مشکل لظهور إعراض المشهور عن موثق سماعة.
و أما استثناء الضرورة فلانصراف دلیل المنع حرمة أو کراهة عنها کما هو معلوم، لأن الضرورات تبیح المحظورات.
{٦} قال أبو عبد اللّه علیه السّلام فی الصحیح: «القرض الواحد بثمانیة عشر و ان