مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٠٩ - (مسألة ١٥) الوکالة إما خاصة و إما عامة و إما مطلقة

أقسام الوکالة و أحکامها

(مسألة ١٥): الوکالة إما خاصة و إما عامة و إما مطلقة {٥٤}، فالأولی ما تعلقت بتصرف معین فی شخص معین کما إذا وکله فی شراء عبد شخصی معین و هذا مما لا إشکال فی صحته {٥٥}، و أما الثانیة فإما عامة من جهة التصرف و خاصة من جهة متعلقه کما إذا وکله فی جمیع التصرفات الممکنة فی داره المعینة من بیعها و هبتها و إجارتها و غیرها و إما بالعکس کما إذا وکله فی بیع جمیع ما یملکه و إما عامة من کلتا الجهتین کما إذا وکله فی جمیع التصرفات الممکنة فی جمیع ما یملکه أو فی إیقاع جمیع ما کان له فیما یتعلق به بحیث یشمل التزویج له و طلاق زوجته.
و کذا الثالثة قد تکون مطلقة من جهة التصرف خاصة من جهة متعلقه کما إذا وکله فی أنه إما أن یبیع داره المعینة بیعا لازما أو خیاریا أو یرهنها أو یؤجرها و أوکل التعیین إلی نظره و قد تکون بالعکس کما إذا احتاج إلی بیع أحد أملاکه من داره أو عقاره أو دوابه أو غیرها فوکل شخصا فی أن یبیع أحدها و فوّض الأمر فی تعیینه بنظره {٥٦} و مصلحته و قد تکون مطلقة من
_____________________________
{٥٤} و الثلاثة من المفاهیم المبیّنة العرفیة الشائعة عند الناس، و ما یأتی من ذکر بیانها کذلک، کما أن الحصر بینها فی ذلک إجمالا و بنحو الکلیة استقرائی و یمکن أن یکون عقلیا و إلا فیمکن تشقیق أقسام أخری من هذه الکلیات.
{٥٥} إجماعا بل ضرورة من المذهب إن لم یکن من الدین.
{٥٦} و یطلق علیه الوکیل المفوض و حیث إن للتفویض مراتب کثیرة شدة