مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٩٨ - اشارة

الوکیل و إن تأخر وصولها إلیه مدة {١٢} فلا یعتبر فیه الموالاة بین إیجابها و قبولها.
و بالجملة یتسع الأمر فیها بما لا یتسع فی غیرها من العقود {١٣} حتی أنه لو قال الوکیل «أنا وکیلک فی بیع دارک» مستفهما فقال «نعم» صح و تمَّ {١٤}
_____________________________
المعاطاة إذ لا فرق فیها بین ما إذا تحققت بالفعل الذی هو فعل بالعنوان الأولی للتسلیم و التسلّم، أو مرآة لما هو الفعل و هی الکتابة فیکون إطلاق المعاطاة علیه بالمسامحة، لعدم حصول فعل من الطرفین و لا بأس به کما مر فی البیع فراجع، کما أنه یمکن أن یکون عنوانا مستقلا فی مقابل اللفظ و المعاطاة، و دلیل صحته العمومات و الإطلاقات بعد صدق عنوان الوکالة علیه عرفا و قد شاع الاکتفاء بالکتابة فی جملة من العقود الإذنیة فی هذه الأعصار من غیر استنکار من أحد.
{١٢} إجماعا و نصا تأتی الإشارة إلیه.
{١٣} هذا هو المعروف بین الفقهاء و احتمال أن ما وسع فیه لیس من الوکالة و إنما هو من مجرد الإذن و الترخیص بالنسبة إلی الحکم التکلیفی فقط لا أن یکون بعنوان عقد الوکالة خلف، لفرض أن مورد التوسعة فی کلماتهم إنما هو عقد الوکالة فی مقابل سائر العقود کما لا یخفی علی من تأمل الکلمات.
{١٤} لفرض قصدهما الوکالة المعهودة بما صدر عنهما، و لیس فی البین ما یدل علی تحدید خاص و تعیین شی‌ء مخصوص فی العنوان المبرز للوکالة من نص أو إجماع معتبر، فلا بد من الصحة حینئذ إلا ما یقال: من أن مقتضی الأصل عدم تحقق عنوان الوکالة المعهودة و عدم ترتب آثارها.
یقال: بعد قصدهما الوکالة و صدق الوکالة عرفا علی ما صدر لا وجه لعدم ترتب الأثر بل یتمسک بأدلة صحة الوکالة لتحقق موضوعها عرفا.
نعم، لو شک فی الصدق العرفی تجری حینئذ أصالة عدم تحقق الوکالة