ثمّ إنّه لا فرق في جواز الارتزاق بين أن يأخذ الرزق من الإمام(عليه ‌السلام) أو نائبه أو من السلطان الجائر(١٣); لحلّية بيت المال لأهله ولو خرج من يد الجائر(١٤).

ثالثاً ـ أصناف المرتزقين من بيت المال:

إنّما يستحقّ الرزق من بيت المال صنفان:

الأوّل: صنف يرتزقون منه لحاجتهم إليه كالفقراء والضعفاء(١٥)الذين لا مال لهم ولا معاش يسدّ كفايتهم وهم مستحقّوا الزكاة والخمس(١٦). ولا يعتبر في جواز ارتزاقهم إلاّ الفقر والحاجة.

وتفصيل البحث عنه موكول إلى مصطلح (بيت المال، فقير).

الثاني: صنف يرتزقون منه لجهة القيام بمصلحة عامّة والتصدّي لسياسة الدين ومصالحه، كالوالي والقاضي والغزاة والمجاهدين وغيرهم ممّن له شأن في ذلك(١٧).

قال المحقّق النجفي: «لا إشكال في أنّه يجوز للمؤذّن والقاسم وكاتب القاضي والمترجم له وصاحب الديوان ـ أي الكتاب الذي يجمع فيه أسماء الجند والقضاة والمدرّسين وغيرهم من المرتزقة والكتبة ونحوهما ـ ووالي بيت المال أن يأخذوا الرزق من بيت المال المعدّ للمصالح التي هذه منها، بل أهمّها... وكذا من يكيل للناس ويزن، ومن يعلّم الآداب والسنن، وغيرهم ممّن يقوم بمصالح المسلمين»(١٨).

ثمّ إنّه ليس مصرف بيت المال منحصراً فيما ذكر ، بل مصرفه كلّ مصلحة من مصالح الإسلام ليس لها جهة غيره أو قصرت جهتها عنها(١٩)فيعمّ المحبوسين والمسجونين(٢٠)وذرّية المجاهدين(٢١)والمرأة الغائب عنها زوجها(٢٢)واللقيط(٢٣)ونحوهم.

(١٢) اُنظر: الحدائق ١٨: ٢١٧ ـ ٢١٨. مستند الشيعة ١٧: ٦٦. مصباح الفقاهة ١: ٢٦٩.
(١٣) الحدائق ١٨: ٢١٥.
(١٤) المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) ١: ٢٤٥.
(١٥) جواهر الكلام ٢٢: ١٢٣.
(١٦) القضاء (الآشتياني): ٢٥.
(١٧) المبسوط ٨: ١٦٠. الروضة ٣: ٧١. مجمع الفائدة ٨: ٩٤. كشف اللثام ١٠: ٢٣، ٢٥. جواهر الكلام ٢٢: ١٢٣ . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) ٢ : ١٥٣ ـ ١٥٤. مستمسك العروة ٥: ٦١٥. مصباح الفقاهة ١: ٤٨٢.
(١٨) جواهر الكلام ٤٠: ٥٤.
(١٩) الروضة ٣: ٧٢.
(٢٠) الجامع للشرائع: ٥٦١. الدرّ المنضود ١: ٣٢٤.
(٢١) المبسوط ٢: ٧٢.
(٢٢) الشرائع ٣: ٣٩. القواعد ٢: ١٤٤. المسالك ٩: ٢٨٤. جواهر الكلام ٣٢: ٢٩٣.
(٢٣) المقنعة: ٦٤٨. الجامع للشرائع: ٢٥٧.