هذا ، في حين أنّ العلم بمعنى القطع نتيجة للتواتر وليس جزءاً من حقيقته وفق التصوّر الأرسطيّ لفهم حقيقة التواتر والذي عليه المشهور ، فقد أرجع المناطقة التواتر إلى قياس خفيّ وقول مؤلّف من قضايا متى سلّمت لزم عنها لذاتها قول آخر ، وهو : أنّه خبر قوم يستحيل تواطؤهم على الكذب ، وكلّ خبر كذلك فمدلوله واقع ، فإذا تألّفت الحجّة من مقدّمتين يقينيّتين فلابدّ أن ينتجا قضية يقينية لذات القياس المؤلّف منهما ، فيستحيل تخلّف النتيجة لاستحالة تخلّف المعلول عن علّته ، فيعلم بها اضطراراً لذات المقدّمتين ، وبيان هذا ما سيمرّ عليك قريباً ، فانتظر .

فالعلم إذن نتيجة للتواتر وليس جزءاً من حقيقته ، لذا يكون أخذه في التعريف موجباً لكون ثبوث العلم للتواتر ضرورياً ، ويصبح قضية ضرورية بشرط المحمول ؛ لصيرورته جزءاً في التعريف ، شبه قولنا : ( زيد القائم قائم ) ، والصحيح : أن ينصبّ التعريف ويتركّز التحديد المنطقيّ على ذات التواتر ببيان ماهيته دون قيد إيجابه العلم ، ومن ثَمّ ينظر في أنّه هل يوجب العلم أو لا ؟

إلا أن يعتذر لهم بدعوى : أنّ تقييد التواتر بكونه مفيداً للعلم في تعريفه لا يكون باعتبار أنّ هذه الصفة مأخوذة في مفهوم التواتر ، بل من باب تعريف الشيء بخاصّته ولازمه .

الأمر الثاني :أخذهم قيد ( عادةً ) في التعريف ؛ إذ قالوا : « يؤمن تواطؤهم على الكذب عادةً » كما في القوانين ، وقريب منه ما في إفاضة العوائد ، أو « أحالت العادة تواطؤهم على الكذب » كما في الوافية ، وهو مخالف لما ذكره المناطقة في تعريف التواتر ؛ إذ قالوا في تعريف المتواترات كما عن قطب الدين

(١٠) الكفاية : ٢٩١ ، تحقيق مؤسسة آل البيت (عليهم ‌السلام) .