٢ ـ تحتاج الاُجرة إلى تقدير العمل والعوض وضبط المقدار والمدّة والصيغة ونحوها ممّا يعتبر في الإجارة، بخلاف الارتزاق فإنّه منوط بنظر الحاكم، فيجوز زيادته ونقصه وتغيير جنسه وتبديله بحسب المصلحة، فيدفع إلى المرتزق ما يرفع به حاجته، سواء كان أكثر من اُجرة مثل عمله أو أقلّ أو مساوياً(٦٣)، ولا فرق بين أن يكون تعيين الرزق قبل قيامه بالوظائف المقرّرة عليه أو بعده(٦٤).

٣ ـ إنّ الرزق يصرف في الأهمّ من المصالح فالأهمّ، بخلاف الاُجرة(٦٥).

٤ ـ إنّ مال الإجارة بعد العمل وقبل القبض يورث، دون الرزق فإنّه لا يورث; لأنّه لا يملك إلاّ بالقبض(٦٦).

ومزيد تفصيل البحث في مصطلح (بيت المال).

(٦٢) اُنظر: القواعد والفوائد ٢: ١٢٦. جواهر الكلام ٤٠: ٥٤.
(٦٣) اُنظر: المسالك ١: ١٨٦. الروضة ٢: ٢١٧. الحدائق ١٨: ٢١٥. جواهر الكلام ٩: ٧٦. مصباح الفقاهة ١: ٢٦٨، ٤٨٢. لكن تأمّل المحقق الأردبيلي (مجمع الفائدة ٨ : ٩٣) في هذا الفرق وذهب إلى أنّ العوض يكون أجراً حتى مع عدم التعيين وعدم ضبط المقدار والمدّة إذا كان بحيث لو لم يكن لم يفعل.
(٦٤) المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) ٢: ١٥٤. مصباح الفقاهة ١: ٤٨٢.
(٦٥) القواعد والفوائد ٢: ١٢٦.
(٦٦) القواعد والفوائد ٢: ١٢٦. المسالك ٣: ٦٣.