كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٧١ - و يشترط فيه عشرة

و لم يعلم هنا.

و احتمل في التذكرة: أن يكفيهما الظهر، فإنّ الظاهر صحّة إحداهما لندرة الاقتران جدّا فيجري مجرى المعدوم، و لحصول الشكّ في شرط إقامة الجمعة، و هو عدم سبق أخرى فلم يجز [١]. و في المنتهى: و ليس بشيء [٢].

و الأجود فعل ظهر في الأوّلين إن لم يبعدا و تباعدا بفرسخ، و إلّا فالجمعة.

أمّا الأخير فظاهر، و أمّا الأوّل فلعلّهما بجمعة صحيحة، و لا جمعتين في فرسخ. و لمّا احتمل كلّ منهما بطلان جمعته لم يبرأ ذمته بيقين، فكان عليه الظهر.

و أطلق الشيخ [٣] و ابن سعيد أنّ عليهما الجمعة [٤]، و لعلّهما يوجبان عليهما البعد و التباعد لفعلهما، و كأنّه الوجه.

و زعم المصنّف و غيره أنّهما يوجبان عليهما الجمعة و هما في مكانهما، لأنّهما لمّا وجبت عليهما الإعادة فكأنّهما لم يصلّيا الجمعة صحيحة، و هو غلط واضح.

المطلب الثاني في المكلّف بالحضور لها أو لعقدها.

و يشترط فيه عشرة

بالنصوص [٥] و الإجماع في غير الحرج. و أمّا حصر المعذور في صحيحي منصور [٦] و أبي بصير و ابن مسلم [٧] في خمسة: المريض

[١] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٥٠ س ١٢.

[٢] منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٣٩ س ٢٨.

[٣] المبسوط: ج ١ ص ١٤٩.

[٤] الجامع للشرائع: ص ٩٤.

[٥] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٢ ب ١ من أبواب صلاة الجمعة.

[٦] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٥ ب ١ من أبواب صلاة الجمعة ح ١٦.

[٧] المصدر السابق: ح ١٤.