كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٥٢ - و أقلّ ما يكون بين فرضي العيدين ثلاثة أميال كالجمعة

راكعا و سقط التكبير الزائد رأسا و هو الخمس، كما تسقط القراءة فيها و في سائر الصلوات.

و كذا يسقط الفائت من الخمس لو أدرك البعض كلّ ذلك لفوت المحل. و إن تمكّن من التكبيرات ولاء لوجوب القنوت، فلا يكون التكبير الثاني في محلّه إذا ولّى الأوّل. و أوجب أبو حنيفة التكبير في الركوع [١]. لكونه بمنزلة القيام.

و هل يقضي ما سقط بعد التسليم؟ قال به الشيخ [٢]، و نفاه الفاضلان [٣]، و هو الأقوى للأصل، كما لا يقضي ذكر الركوع إذا فات.

و يحتمل وجوب التكبير ولاء أي من غير قنوت إن أمكن كما في المبسوط [٤]، لأنّ كلّا من التكبير و القنوت واجب مغاير للآخر، فلا يسقط الميسور منهما بالمعسور.

و احتمل الشهيد [٥] وجوب الانفراد، لأنّ التكبير و القنوت من الأجزاء الواجبة، و لا دليل على أنّ الإمام يحتملهما كالقراءة و الاقتداء، و إن وجب لكنه ليس جزء من الصلاة. و فيه أنّ هذه الصلاة لا تجب على المنفرد.

و يبني الشاكّ في العدد

للتكبيرات قبل الركوع على الأقل كما في المعتبر [٦] للأصل من غير معارض.

و أقلّ ما يكون بين فرضي العيدين ثلاثة أميال كالجمعة

كما في الكافي [٧] و الغنية [٨] على إشكال من انتفاء النصّ و الإجماع و أصل الجواز

[١] فتح العزيز (بهامش المجموع): ج ٥ ص ٦١.

[٢] المبسوط: ج ١ ص ١٧١.

[٣] المعتبر: ج ١ ص ٣١٥، و منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٤٤ س ٩.

[٤] المبسوط: ج ١ ص ١٧١.

[٥] ذكري الشيعة: ص ٢٤٢ س ٣٦.

[٦] المعتبر: ج ٢ ص ٣١٥.

[٧] الكافي في الفقه: ص ١٥٤.

[٨] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠٠ س ٧.