كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٩ - و لا تجوز الزيادة على الحمد في الثالثة و الرابعة

ذكر بعد ما فرغ من السورة، قال: يمضي في صلاته، و يقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل [١]. فإنّما معناه أنّ الصلاة صحيحة، و يقرأ فاتحة الكتاب إذا ذكرها، لا فيما يستقبل من الركعات، أو المراد ذلك إذا ذكر بعد الركوع.

و لا تجوز الزيادة على الحمد في الثالثة و الرابعة

على نية الجزئية اتفاقا.

و يتخيّر فيهما بينها و بين سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أكبر بالإجماع [٢] و النصوص [٣]. و لكن في الاحتجاج للطبرسي عن الحميري أنّه كتب إلى القائم (عليه السلام) يسأله عن الركعتين الأخراوين قد كثرت فيهما الروايات فبعض يروي أنّ قراءة الحمد وحدها أفضل و بعض يروي أنّ التسبيح فيهما أفضل، فالفضل لأيّهما لنستعمله؟ فأجاب (عليه السلام): قد تستحب قراءة أمّ الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح، و الذي نسخ التسبيح قول العالم (عليه السلام): كلّ صلاة لا قراءة فيها فهي خداج إلّا العليل، و من يكثر عليه السهو فيتخوّف بطلان الصلاة [٤].

و الوجه حمله على نسخ الفضل- أي إزالته- و أنّ بيان القراءة أفضل. و سواء في التخيير نسي القراءة في الأوليين أم لا كما في المبسوط [٥]، و قطع به في التحرير [٦]، و قوّاه في المنتهى [٧] و التذكرة [٨] و قرّبه في المختلف [٩]، للعموم، و الأصل، و ان كانت القراءة إذا نسيها أحوط كما في الخلاف [١٠]، لأنّه: لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب.

و لخبر الحسين بن حمّاد أنّه سأل الصادق (عليه السلام) أسهو عن القراءة في الركعة

[١] قرب الاسناد: ص ٩٢.

[٢] الخلاف: ج ١ ص ٣٣٨ المسألة ٨٨.

[٣] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٨١ ب ٣ من أبواب القراءة في الصلاة.

[٤] الاحتجاج: ج ٢ ص ٤٩١.

[٥] المبسوط: ج ١ ص ١٠٦.

[٦] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٩ س ١.

[٧] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٧٦ س ٨.

[٨] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١١٦ س ١٩.

[٩] مختلف الشيعة: ج ٢ ص ١٥٠.

[١٠] الخلاف: ج ١ ص ٣٤٣ المسألة ٩٣.