كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٠ - و إن لم يعلم سورة كاملة قرأ من غيرها

فإن جهل الجميع

و علم من غيرها من السور، فإن علم سورة كاملة قرأها قطعا على وجوب سورة مع الحمد، و هل عليه سورة أخرى أو بعضها عوض الحمد؟ في التحرير فيه إشكال [١].

قلت: من أنّه لم يكن يجوز له الاقتصار على سورة لو كان علم الحمد، و كان عليه التعويض من الحمد لو لم يعلم السورة، و هو خيرة الشهيد، قال: و لو لم يحفظ سوى سورة كرّرها [٢]. و من الأصل، و أنّه امتثل فقرأ ما تيسّر مع النهي عن القرآن، و هو خيرة المنتهى [٣].

و إن لم يعلم سورة كاملة قرأ من غيرها

عوضا عنها، لوجوب قراءة ما تيسّر، و قوله صلَّى اللّٰه عليه و آله فيما روي عنه: إن كان معك قرآن فاقرأ به [٤]، و لعلّه لا خلاف فيه.

و يجب أن يقرأ بقدرها لوجوب القدر في الأصل، فلا يسقط بسقوطه، أي في عدد الآيات كما في التذكرة [٥] و نهاية الإحكام، لمراعاتها في قوله تعالى:

«وَ لَقَدْ آتَيْنٰاكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثٰانِي» [٦]. ثمّ في نهاية الإحكام: و الأقرب وجوب مساواة الحروف لحروف الفاتحة أو الزيادة عليها، لأنّها معتبرة في الفاتحة، فيعتبر في المبدل مع إمكانه كالآيات [٧].

قلت: لمثل ما عرفت، و أمّا تجويز الزيادة فلعدم المانع، و لأنّ المنع منها قد يؤدي إلى النقص المفسد للكلام.

قال: و يحتمل العدم، كما لو فاته صوم يوم طويل يجوز قضاؤه في يوم قصير من غير نظر إلى الساعات [٨].

قلت: يجوز الفرق بالإجماع و اختلاف المعوّض عنه في الصوم.

[١] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٨ س ٢٢.

[٢] ذكري الشيعة: ص ١٨٨ س ٦.

[٣] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٧٤ س ٩.

[٤] السنن الكبرى: ج ٢ ص ٣٨٠.

[٥] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١١٥ س ١٢.

[٦] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٧٣.

[٧] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٧٤.

[٨] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٧٤.