كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٢١ - و لو أسقط الواو في الثاني أو اكتفى به

الوجوب إلّا صحيح الفضلاء، فإنّه قد يدلّ على السقوط للضرورة، لقوله (عليه السلام)- بعد ما سمعت-: فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلّم و انصرف أجزأه. ثمّ الأدلّة إنّما توجبها في الجملة، و لذا إنّما أوجبها أبو علي كذلك [١].

و صورة الشهادتين

أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه و أشهد أنّ محمدا رسول اللّٰه كما في الشرائع [٢]، و المشهور في الثانية «عبده و رسوله»، و في الأولى زيادة «وحده لا شريك له»، و به الأخبار [٣]، لكنّها اشتملت على مندوبات، و الشهادة بالعبودية منها، و كذا التأكيد بنحو «وحده لا شريك له» لحصول الشهادتين بما ذكر

و صورة الصلاة

اللّهم صلّ على محمّد و آل محمّد كما في الأخبار [٤]،

و لو أسقط الواو في الثاني أو اكتفى به

أي بالواو و أسقط أشهد أو أضاف الآل أو الرسول إلى المضمر فالوجه الإجزاء كما هو ظاهر الأكثر، لأنّهم إنّما أوجبوا الشهادتين و الصلاتين. و نصّ خبر أبي بصير عن الصادق [٥] (عليه السلام) في التشهد الأوّل: «و أن محمّدا» من غير أشهد.

قال الشهيد: أمّا لو أضاف الآل أو الرسول من غير لفظ «عبده» إلى المضمر أو أسقط واو العطف في الثاني، فظاهر الأخبار المنع، و يمكن استناد الجواز إلى رواية حبيب فإنّها تدلّ بفحواها على ذلك، و الأولى المنع [٦].

قلت: استناده إلى الأصل، و إطلاق الأخبار و الفتاوى، و اشتمال الأخبار المفصّلة على المندوبات أولى.

و في التذكرة [٧] و نهاية الإحكام التردد في وجوب «وحده لا شريك له» ممّا

[١] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص ٢٠٤ س ٢٩.

[٢] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٨٨.

[٣] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٨٩ ب ٣ من أبواب التشهد.

[٤] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٨٩ ب ٣ من أبواب التشهد.

[٥] المصدر السابق: ح ٢.

[٦] ذكري الشيعة: ص ٢٠٤ س ٣٣.

[٧] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٢٦ س ١٤.