كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٨٤ - و يجوز و قد يجب لحفظ المال و الغريم و الطفل

القواعد الشرعيّة [١]. و قال المصنّف في المختلف و غيره: لو اشتغل بالقراءة عقيب التسليم عليه و لم يشتغل بالردّ بطلت صلاته، لأنّه فعل منهي عنه، قال: و هذا شيء لم يذكره [٢]. قال الشهيد: و هو من مشوب اجتماع الأمر و النهي في الصلاة كما سبق، و الأصحّ عدم البطلان بترك ردّه [٣].

قلت: إن وجبت المبادرة إلى الردّ لذهاب المسلم، توجّه البطلان، و إلّا فلا، لعدم النهي.

و يجب أن يكون الردّ بغير عليكم السّلام وفاقا للأكثر، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر سماعة: ترد «سلام عليكم» و لا تقل «و عليكم السّلام» [٤].

و استشكله في المختلف لضعف الخبر و أصل الجواز، ثمّ قوّى الجواز [٥]، و عليه ابن إدريس [٦].

و يحرم قطع الصلاة الواجبة اختيارا

لوجوب الإتمام كالشروع، و لقوله تعالى «وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ» [٧]. و فيه أنّه إنّما ينهى عن إبطال جميع الأعمال، و الظاهر الاتفاق عليه.

و يجوز و قد يجب لحفظ المال و الغريم و الطفل

و العرض كانا له أو لغيره و شبهه من مريض و ضعيف و غافل، قال الصادق (عليه السلام) في صحيح حريز: إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق أو غريما لك عليه مال، أو حيّة تتخوّفها على نفسك، فاقطع الصلاة و اتبع غلامك أو غريمك أو اقتل الحيّة [٨]. و إذا وجب القطع فسدت الصلاة إن أتمها.

[١] ذكري الشيعة: ص ٢١٨ س ٤.

[٢] مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٠٣.

[٣] ذكري الشيعة: ص ٢١٨ س ٥.

[٤] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٢٦٥ ب ١٦ من أبواب قواطع الصلاة ح ٢.

[٥] مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٠٣.

[٦] السرائر: ج ١ ص ٢٣٧.

[٧] محمّد: ٣٣.

[٨] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٢٧٢ ب ٢١ من أبواب قواطع الصلاة ح ١.