كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢١٧ - و لا تشترط الحريّة

و الأقرب الكراهيّة، لما ذكر، كما في الذكرى [١]. فإنّ تجويز العروض و الاحتلام لا يرفع تحقّق الأهليّة، و التكليف يتبع العلم.

و الإيمان

إجماعا، لأنّ غير المؤمن ظالم، و لا يجوز الركون إليه، و فاسق مع اشتراط العدالة. و أجاز الشافعي [٢] و أحمد [٣] إمامة المبتدع، و الإيمان عندنا إنّما يتحقّق بالاعتراف بإمامة الأئمة الاثني عشر، إلّا من مات في عهد أحد منهم، فلا يشترط في إيمانه إلّا معرفة إمام زمانه و من قبله منهم.

و العدالة إجماعا لاشتراطه في إمام الصلاة مطلقا، و هي التوسّط بين الإفراط و التفريط المؤدّين إلى المعصية، و يأتي الكلام فيها في الجماعة إن شاء اللّٰه.

و طهارة المولد

للأخبار [٤] و الإجماع.

و الذكورة

فإنّ الأنثى و الخنثى لا يؤم الرجال و الخناثي، و لا جمعة على النساء، لكن إن صحّت منهنّ جازت إمامة بعضهن لبعض، و يأتي الكلام فيه إن شاء اللّٰه.

و لا تشترط الحريّة

كما في المقنعة [٥] على رأي وفاقا للشيخ [٦] و ابني سعيد [٧] لما يأتي. و قوى اشتراطها هنا في نهاية الإحكام، لأنّها من المناصب الجليلة، فلا تليق بالعبد، و لأنّها لا تجب عليه، فلا يكون إماما فيها كالصبي [٨].

و أجاب عن هذا في المنتهى بالفرق، مع أنّه قياس في معارضة النصّ [٩].

[١] ذكري الشيعة: ص ٢٣٢ س ١٦.

[٢] المجموع: ج ٤ ص ٢٥٣.

[٣] المغني لابن قدامة: ج ٢ ص ١٤٨.

[٤] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٩٧ ب ١٤ من أبواب صلاة الجماعة.

[٥] المقنعة: ص ١٦٣، و فيه: «يشترط الحرية».

[٦] المبسوط: ج ١ ص ١٤٩.

[٧] الجامع للشرائع: ص ٩٦، شرائع الإسلام: ج ١ ص ٩٧.

[٨] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ١٥.

[٩] منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٢٤ س ١٩.