كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٩٣ - و لو زوحم المأموم في سجود الاولى

اختصاص النهي بالبيع فلا يتعدّى إلى غيره [١] انتهى.

قال الشهيد: و لو حملنا البيع على المعاوضة المطلقة- الذي هو معناه الأصلي- كان مستفادا من الآية تحريم غيره [٢]. و إنّما يريد الذي لا ينافي، و الكلام في الفساد و عدمه مع الحرمة ما عرفت.

و لو سقطت الجمعة عن أحدهما

أي المتعاقدين دون الآخر فهو سائغ له خاصة لاختصاص الحرمة بمن يجب عليه للأصل و الإجماع كما يظهر من التذكرة [٣]. و في المبسوط: كراهيّته له، لإعانته الآخر على المحرّم [٤].

و في نهاية الإحكام: الأقوى التحريم [٥]، و في التذكرة: الوجه التحريم لقوله تعالى «وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ» [٦].

قلت: قد لا تكون حرمة و لا كراهية، بأن لا تكون الجمعة على الطرف المتأخّر بناء على وجه التحريم أنّ الإتيان بلفظ الإيجاب- مثلا- حرام و إن لم يتمّ العقد.

و لو زوحم المأموم في سجود الاولى

لحق بعد قيام الإمام إن أمكن و لم يسجد على ظهر غيره كما قال به قوم من العامة [٧] و الّا يمكن اللحوق وقف حتى يسجد الإمام في الثانية فيتابعه في السجود إجماعا كما في نهاية الإحكام [٨].

من غير ركوع قال في نهاية الإحكام: و هل له أن يسجد قبل سجود الإمام؟ اشكال، أقربه المنع، قال: لأنّه إنّما جعل الإمام ليؤتم به، فأشبه المسبوق [٩].

[١] المعتبر: ج ٢ ص ٢٩٧.

[٢] ذكري الشيعة: ص ٢٣٨ س ١٠.

[٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٥٦ س ١٣.

[٤] المبسوط: ج ١ ص ١٥٠.

[٥] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٥٤.

[٦] المائدة: ٢.

[٧] المجموع: ج ٤ ص ٥٧٥.

[٨] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٩.

[٩] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٨.