كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٧٣ - و الناسي و المفرّط عمدا يقضيان

فكسل أن يصلّي، فليغتسل من غد و ليقض الصلاة [١]. و مضمر أبي بصير: فإن أغفلها أو كان نائما فليقضها [٢].

و قضاء صلاة الكسوفين عليهما مع الاستيعاب و عدمه نصّ النافع [٣] و شرحه [٤]، و قضاؤها مطلقا نصّ المقنعة [٥] و الغنية [٦] و الإشارة [٧] و السرائر [٨] و الخلاف [٩] و المصباح [١٠] و مختصره [١١] و الشرائع [١٢] و الشيخ في النهاية [١٣] و المبسوط [١٤] و الاقتصاد [١٥] و القاضي في المهذب [١٦] و ابنا حمزة [١٧] و سعيد [١٨] و الكندري [١٩].

على أنّ لا قضاء على الناسي إذا لم يكن مستوعبا لإطلاق عدة أخبار بنفي القضاء إذا فاتت [٢٠] مع التصريح بهذا الفرق فيمن لم يعلم، و مساواته للناسي في الغفلة، و لكن تخصيصها بمن لم يعلم أحوط و أولى في الجمع، لأنّ فيه إبقاء لأخبار قضاء ناسي الصلاة على عمومها، و أخبار قضاء تارك هذه الصلاة على عمومها فيما لا يعارضها نصّ.

و ظاهر السيد في المصباح [٢١] و الجمل [٢٢] و الشيخ في التهذيب [٢٣]

[١] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٥٥ ب ١٠ من أبواب صلاة الكسوف و الآيات ح ٥.

[٢] المصدر السابق ح ٦.

[٣] المختصر النافع: ص ٣٩.

[٤] المعتبر: ج ٢ ص ٣٣٢.

[٥] المقنعة: ص ٢١١.

[٦] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠٠ س ١٨.

[٧] إشارة السبق: ص ١٠٣.

[٨] السرائر: ج ١ ص ٣٢١.

[٩] الخلاف: ج ١ ص ٦٧٨ المسألة ٤٥٢.

[١٠] مصباح المتهجد: ص ٤٧١.

[١١] لا يوجد لدينا.

[١٢] شرائع الإسلام: ج ١ ص ١٠٣.

[١٣] النهاية و نكتها: ج ١ ص ١٧٥.

[١٤] المبسوط: ج ١ ص ١٧٢.

[١٥] الاقتصاد: ص ٢٧٢.

[١٦] المهذب: ج ١ ص ١٢٤.

[١٧] الوسيلة: ص ١١٢.

[١٨] الجامع للشرائع: ص ١٠٩.

[١٩] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٣٩.

[٢٠] في ب و ع «موعبا».

[٢١] نقله عنه في المعتبر: ج ٢ ص ١٣١.

[٢٢] جمل العلم و العمل (رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٤٦.

[٢٣] تهذيب الاحكام: ج ٣ ص ٢٩٣ ذيل الحديث ٨٨٤.