كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢١ - ثمّ يجب عليه التعلّم

قال: و لا يجب أن يعدل حروف كلّ آية بآية من الفاتحة، بل يجوز أن يجعل آيتين مكان آية [١].

و في التذكرة عن أحد وجهي الشافعي وجوب التعديل [٢]- ثمّ قال: ثمّ إن أحسن سبع آيات متوالية لم يجز العدول إلى المتفرّقة، فإنّ المتوالية أشبه بالفاتحة [٣]. و لعلّه يعني إن كان عليه قراءة سبع آيات متوالية- هي الحمد- فبسقوط العين لا يسقط التوالي.

قال: و إن لم يحسنها أتى بها متفرّقة، و إذا كانت الآيات المنفردة لا تفيد معنى منضوما إذا قرأت وحدها كقوله «ثُمَّ نَظَرَ» احتمل أن لا يؤمن بقراءة هذه الآيات المتفرّقة، و يجعل بمنزلة من لا يحسن شيئا، و الأقرب الأمر، لأنه يحسن الآيات.

و لو كان يحسن ما دون السبع احتمل أن يكرّرها حتى يبلغ قدر الفاتحة، و الأقوى أنّه يقرأ ما يحسنه و يأتي بالذكر للباقي [٤].

قلت: لأنّ الفاتحة سبع مختلفة، فالتكرير لا يفيد المماثلة.

و في المبسوط: من لا يحسن الحمد و أحسن غيرها قرأ ما يحسنه إذا خاف خروج الوقت، سواء كان بعدد آياتها أو دونها أو أكثر [٥].

و في المعتبر: إنّ الأشبه عدم وجوب الإتيان بسبع آيات [٦]. و في المنتهى [٧] و التحرير: إنّه الأقرب [٨].

قلت: لأصل البراءة، و حصول امتثال الآية و الخبر بما دونها.

ثمّ يجب عليه التعلّم

فإن فرّط حتى ضاق الوقت أتى بالبدل، و هكذا أبدا، و أجزأته صلاته إن أثم.

[١] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٧٤.

[٢] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١١٥ س ١٤.

[٣] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٧٤.

[٤] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٧٤.

[٥] المبسوط: ج ١ ص ١٠٦.

[٦] المعتبر: ج ٢ ص ١٧٠.

[٧] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٧٤ س ١٦.

[٨] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٨ س ٢٣.