كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٦٦ - الشرط الخامس الجماعة

تحريمهم فلا جمعة، و إن لحقوا به في الركوع صحّت جمعتهم، و لا يشترط أن يتمكّنوا من قراءة الفاتحة، و إن لحقوا به في الركوع فالأقرب صحّة الجمعة، و لو لم يلحقوا به إلّا بعد الركوع لم يكن لهم جمعة، و الأقرب أنّه لا جمعة للإمام أيضا لفوات الشرط، و هو الجماعة في الابتداء و الأثناء، و حينئذ فالأقرب جواز عدول نيّته إلى الظهر، و يحتمل الانقلاب إلى النفل و البطلان و الصحّة جمعة إن لحقوه قبل فوات الركوع الثانية [١].

و يجب تقديم الإمام العادل لا الجائر، و هو المعصوم، و يجب عليه التقدّم، فإن عجز استناب قبل الشروع فيها أو في الأثناء، و لا ينوب عنه غيره بغير استنابة على المختار.

و قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر حمّاد: إذا قدم الخليفة مصرا من الأمصار جمع بالناس، ليس ذلك لأحد غيره [٢].

و إذا انعقدت و دخل المسبوق لحق الركعة إن دخل قبل الركوع و كان الإمام راكعا حين دخل كما يأتي في الجماعة.

و كذا يدرك الجمعة لو أدركه راكعا في الثانية للنصوص على أنّ من أدرك ركعة أدرك الجمعة [٣]. و في الخلاف: الإجماع عليه [٤].

و أمّا قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: الجمعة لا تكون إلّا لمن أدرك الخطبتين [٥]. فإنّما هو نفي [٦] لحقيقتها، فإنّ حقيقتها الركعتان مع ما ناب عن الأخريين، فمن لم يدركهما لم يدرك الجمعة حقيقة و إن أجزأه ما أدركه، و هو

[١] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٢.

[٢] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٦ ب ٢٠ من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح ١.

[٣] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤١ ب ٢٦ من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح ٢، ٤، ٦.

[٤] الخلاف: ج ١ ص ٦٢٣ المسألة ٣٩٢.

[٥] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٢ ب ٢٦ من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح ٧.

[٦] في ب و ع «يفي».