كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٧٥ - و بعض هذه الشروط في الصحّة

و لم يذكره الصدوق في الهداية، و لا السيّد في الجمل. و عن مصباحه: و قد روي أن العرج عذر [١]، و سلّار لم يذكره و لا سابقيه.

و نسب المحقّق اشتراطه إلى الشيخ و قال: فإن كان يريد المقعد فهو أعذر من المريض و الكبير، لأنّه ممنوع من السعي فلا يتناوله الأمر بالسعي، و إن لم يرد ذلك فهو في موضع المنع، و ذكر أنّ المفيد لم يذكره في المقنعة [٢]، و تبعه المصنّف في التذكرة [٣] و الشهيد [٤] و هو فيما عندنا من نسخها موجود، و يجوز أن يكون ذلك توهّما منهم من التهذيب.

و في التذكرة: الإجماع عليه إن بلغ الإقعاد [٥]، و فيها و في نهاية الإحكام: إنّه إن لم يبلغه فالوجه السقوط مع المشقّة، و العدم بدونها [٦].

و التاسع: انتفاء الشيخوخة البالغة حدّ العجز

للخبر [٧]. و في التذكرة [٨] و ظاهر المنتهى الإجماع [٩]. و لم يذكره ابن سعيد و لا الحلبي صريحا، و إنّما ذكر السليم، و قد يبعد شموله للسلامة منها.

و العاشر: انتفاء الزيادة على فرسخين بينها و بين موطنه

بالنص [١٠] و الإجماع على ظاهر الخلاف [١١] و الغنية [١٢]، و ستسمع الخلاف إن شاء اللّٰه.

و بعض هذه الشروط في الصحّة

و هي التكليف، و الذكورة إن لم يأذن

[١] نقله عنه في المعتبر: ج ٢ ص ٢٩٠.

[٢] المعتبر: ج ٢ ص ٢٩٠.

[٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٥٣ س ٣٧.

[٤] ذكري الشيعة: ص ٢٣٤ س ٣.

[٥] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٥٣ س ٣٧.

[٦] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٤٣.

[٧] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٢ ب ١ من أبواب صلاة الجمعة ح ١.

[٨] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٥٣ س ٣٧.

[٩] منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٢٤ س ٥.

[١٠] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٢ ب ٤ من أبواب صلاة الجمعة ح ٦.

[١١] الخلاف: ج ١ ص ٥٩٦ المسألة ٣٥٧.

[١٢] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٨ س ٣٠.