كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٣ - قال المفيد في المقنعة

لكن هذا الوجه لا يدفع الإشكال عن الحلبي، المحكيّ عنه القول المتقدّم [١]، حيث إنّه يقول ببقاء [٢] الوقف مطلقاً على ملك الواقف [٣].

الثالث: الخروج عن عموم المنع و الحكم بالجواز في المؤبّد [٤] في الجملة،

و أمّا المنقطع فلم ينصّوا عليه و إن ظهر من بعضهم التعميم و من بعضهم التخصيص بناءً على قوله برجوع المنقطع إلى ورثة الواقف، كالشيخ [٥] و سلّار [٦] (قدّس سرّهما). و من حكم برجوعه بعد انقراض الموقوف عليه إلى وجوه البرّ كالسيّد أبي المكارم ابن زهرة [٧] فلازمه جعله كالمؤبّد.

و كيف كان، فالمناسب أوّلًا نقل عبائر هؤلاء،

فنقول:

قال المفيد في المقنعة:

الوقوف في الأصل صدقات لا يجوز

[١] تقدّم عنه في الصفحة السابقة.

[٢] كذا في «ف» و «ش»، و العبارة في سائر النسخ هكذا: «حيث إنّ المحكي عنه بقاء» مع زيادة: إنّه يقول خ ل.

[٣] في غير «ف» و «ش» زيادة: «و جواز بيع الوقف حينئذٍ مع عدم مزاحمة حقّ الموقوف عليه ممّا لا إشكال فيه»، و لكن شطب عليها في «ن» و «خ»، و كتب عليها في «م» و «ع»: نسخة.

[٤] راجع المقنعة: ٦٥٢، و الانتصار: ٢٢٦، و النهاية: ٥٩٥، و المبسوط ٣: ٣٠٠، و المراسم: ١٩٧، و الوسيلة: ٣٧٠، و غيرهم و راجع تفصيله في مفتاح الكرامة ٤: ٢٥٨، و مقابس الأنوار: ١٤٢ و ١٥٤.

[٥] قاله الشيخ في النهاية: ٥٩٩.

[٦] راجع المراسم: ١٩٧، و مقابس الأنوار: ١٤٢، أيضاً.

[٧] الغنية: ٢٩٩.