كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩٤ - الصورة العاشرة أن يلزم فسادٌ يستباح منه الأنفس

ما وقف له من ذلك، أمرته [١].

فكتب بخطّه: و أعلمه أنّ رأيي: إن كان قد علم الاختلاف بين أرباب الوقف أنّ بيع الوقف أمثل فليبع [٢]، فإنّه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال و النفوس» [٣].

حيث إنّه يمكن الاستدلال للجواز بها في القسم الثاني من الصورة السابعة [٤]؛ بناءً على أنّ قوله: «فإنّه .. إلخ» تعليل لجواز البيع في صورة الاختلاف، و أنّ المراد بالمال هو الوقف، فإنّ ضمّ النفوس إنّما هو لبيان الضرر الآخر [٥] المترتّب على الاختلاف، لا أنّ المناط في الحكم هو اجتماع الأمرين كما لا يخفى، فيكون حاصل التعليل: أنّه كلّما كان الوقف في معرض الخراب جاز بيعه.

و فيه: أنّ المقصود جواز بيعه إذا أدّى بقاؤه إلى الخراب علماً أو ظنّاً، لا مجرّد كونه ربما يؤدّي إليه المجامع للاحتمال المساوي أو المرجوح، على ما هو الظاهر من لفظة «ربما» كما لا يخفى على المتتبّع لموارد استعمالاته و لا أظنّ أحداً يلتزم بجواز البيع بمجرّد احتمال أداء

[١] لم ترد «أمرته» في أكثر النسخ.

[٢] لم ترد «فليبع» في غير «ص»، «ش» و «م».

[٣] في غير «ص» زيادة: «الخبر»، و الظاهر أنّه لا وجه لها؛ فإنّ الحديث مذكور بتمامه، انظر الوسائل ١٣: ٣٠٥، الباب ٦ من أبواب أحكام الوقوف و الصدقات، الحديث ٦، و انظر الكافي ٧: ٣٦، الحديث ٣.

[٤] في أكثر النسخ: السابقة.

[٥] لم ترد «الآخر» في «ف».