كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٦ - و من القسم الثالث و هو ما يكون الجواز لحقٍّ سابق على الاستيلاد ما إذا كان علوقها بعد الرهن،

السابقة [١] و ابن سعيد في النزهة [٢]، و حكي عن العماني [٣] و عن المهذّب: إجماع الأصحاب عليه [٤].

و بذلك يمكن ترجيح أخبار «الإرث» على قاعدة «المنع»، مضافاً إلى ظهورها في رفع سلطنة المالك، و المفروض هنا عدم كون البيع باختياره، بل تباع عليه لو امتنع.

[موارد القسم الثالث أي تعلق حق سابق على الاستيلاد]

و من [٥] القسم الثالث [٦] و هو ما يكون الجواز لحقٍّ سابق على الاستيلاد ما [٧] إذا كان علوقها بعد الرهن،

فإنّ المحكي عن الشيخ [٨] و الحليّ [٩] و ابن زهرة [١٠] و المختلف [١١]

[١] منهم الشهيد في اللمعة الدمشقيّة: ١١٢، و السيوري في كنز العرفان ٢: ١٢٩، و المحقّق الثاني في جامع المقاصد ٤: ٩٨.

[٢] نزهة الناظر: ٨٢.

[٣] حكاه عنه ابن سعيد في نزهة الناظر: ٨٢.

[٤] المهذّب البارع ٤: ١٠٦.

[٥] في «ش» زيادة: موارد.

[٦] من أقسام المواضع المستثناة من قاعدة المنع عن بيع أُمّ الولد، راجع المقسم في الصفحة ١١٨.

[٧] في غير «ش»: «و ما»، لكن شطب على (الواو) في: «ن» و «خ».

[٨] الخلاف ٣: ٢٣٠، كتاب الرهن، المسألة ١٩، و المبسوط ٢: ٢٠٦ و ٢١٧ و ٦: ١٨٥.

[٩] السرائر ٢: ٤١٨.

[١٠] الغنية: ٢٤٤.

[١١] المختلف ٥: ٤٤٠.