كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٨ - و منها ما إذا كان علوقها بعد جنايتها،

و كانت فاضلة عن المستثنيات في أداء الدين، فتباع حينئذٍ، كما في القواعد [١] و اللمعة [٢] و جامع المقاصد [٣]. و عن المهذّب [٤] و كنز العرفان [٥] و غاية المرام [٦]؛ لما ذكر من سبق تعلّق حقّ الديّان بها، و لا دليل على بطلانه بالاستيلاد.

و هو حسن مع وجود الدليل على تعلّق حقّ الغرماء بالأعيان. أمّا لو لم يثبت إلّا الحجر على المفلّس في التصرّف و وجوب بيع الحاكم أمواله في الدين، فلا يؤثّر في دعوى اختصاصها بما هو قابل للبيع في نفسه، فتأمّل. و تمام الكلام في باب الحَجْر، إن شاء اللّه.

و منها [٧]: ما إذا كان علوقها بعد جنايتها،

و هذا [٨] في الجناية التي لا تجوّز البيع لو كانت لاحقة [٩]، بل يلزم [١٠] المولى الفداء [١١]. و أمّا لو قلنا

[١] القواعد ١: ١٧٣.

[٢] اللمعة الدمشقية: ١١٢.

[٣] جامع المقاصد ٤: ٩٩.

[٤] المهذّب البارع ٤: ١٠٦.

[٥] كنز العرفان ٢: ١٢٩.

[٦] غاية المرام (مخطوط) ١: ٢٨٠، و حكاه عنهم المحقّق التستري في مقابس الأنوار: ١٧٢.

[٧] المورد الثالث من موارد القسم الثالث.

[٨] في «ف»: و هذه.

[٩] في «ف»: سابقة.

[١٠] في غير «ف» و «ن»: تلزم.

[١١] في غير «ف»: بالفداء.