كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥١ - كلام المحقق الثاني

يخاف معه [١] القتال و نهب الأموال و لم يندفع إلّا بالبيع. قال: فلو أمكن زواله و لو بحاكم الجور لم يجز، و لا اعتبار بخشية الخراب و عدمه [٢]، انتهى. و مثله كلامه [٣] المحكي عن تعليقه على الشرائع [٤].

[كلام المحقق الثاني]

و قال في جامع المقاصد بعد نسبة ما في عبارة القواعد إلى موافقة الأكثر-: إنّ المعتمد جواز بيعه في ثلاثة مواضع:

أحدها: إذا خرب و اضمحلّ بحيث لا ينتفع به، كحُصُر [٥] المسجد إذا اندرست و جذوعه إذا انكسرت [٦].

ثانيها: إذا حصل خُلْفٌ بين أربابه يخاف منه تلف الأموال، و مستنده صحيحة علي بن مهزيار [٧].

و يُشترى بثمنه في الموضعين ما يكون وقفاً على وجهٍ يندفع به الخُلْفَ؛ تحصيلًا لمطلوب الواقف بحسب الإمكان. و يتولّى ذلك الناظر الخاصّ إن كان، و إلّا فالحاكم.

ثالثها: إذا لحق بالموقوف عليه [٨] حاجةٌ شديدة و لم يكن ما يكفيهم

[١] في «ف»: منه.

[٢] إيضاح النافع (مخطوط)، و لا يوجد لدينا، نعم حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤: ٢٥٦.

[٣] في غير «ف» و مصحّحة «ن»: الكلام.

[٤] حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤: ٢٥٦.

[٥] في غير «ش»: كحصير.

[٦] في غير «ش»: جذعه إذا انكسر.

[٧] الوسائل ١٣: ٣٠٥، الباب ٦ من أبواب أحكام الوقوف، الحديث ٦.

[٨] كذا في النسخ، و في المصدر: إذا لحق الموقوف عليهم.