كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٠ - و منها ما إذا جنى حرّ عليها بما فيه ديتها،

و عن الشيخ، عن حمّاد، عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام): «إذا قتلت أُمّ الولد مولاها سعت في قيمتها» [١].

و يمكن حملها على سعيها في بقيّة قيمتها إذا قصر نصيب ولدها.

و عن الشيخ في التهذيب و الاستبصار-: الجمع بينهما بغير ذلك، فراجع [٢].

و منها [٣]: ما إذا جنى حرّ عليها بما فيه ديتها،

فإنّها لو لم تكن مستولدة كان للمولى التخيير بين دفعها إلى الجاني و أخذ قيمتها، و بين إمساكها، و لا شيء له؛ لئلّا يلزم الجمع بين العوض و المعوَّض، ففي المستولدة يحتمل ذلك، و يحتمل أن لا يجوز للمولى أخذ القيمة، ليلزم منه استحقاق الجاني للرقبة.

و أمّا احتمال منع الجاني عن أخذها و عدم تملّكه لها بعد أخذ الدية منه، فلا وجه له؛ لأنّ الاستيلاد يمنع عن المعاوضة أو ما في حكمها، لا [٤] عن أخذ العوض بعد إعطاء المعوّض [٥] بحكم الشرع.

و المسألة من أصلها موضع إشكال؛ لعدم لزوم الجمع بين العوض

[١] التهذيب ١٠: ٢٠٠، الحديث ٧٩٣، و الوسائل ١٩: ١٥٩، الباب ١١ من أبواب ديات النفس، الحديث الأوّل، و فيهما بدل «مولاها»: «سيّدها خطأً».

[٢] التهذيب ١٠: ٢٠٠، ذيل الحديث ٧٩٣، و الاستبصار ٤: ٢٧٦، الحديث ١٠٤٧.

[٣] هذا هو المورد الخامس من موارد القسم الأوّل المتقدّم أوّلها في الصفحة ١١٨.

[٤] في «م»، «ع» و «ش» بدل «لا»: إلّا.

[٥] في مصحّحة «ن»: أخذ المعوّض بعد إعطاء العوض.